وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإبقاء حدود الحرم النبوي على ما هي عليه بناءً على ما رفعه مفتي عام المملكة. جاء ذلك بعد دراسة قامت بها هيئة كبار العلماء على مدى 7 جلسات ابتدء من الدورة الثامنه والستين وحتى الدورة الثالثة والسبعين، تطرقت خلالها إلى ما أثاره بعض المعترضين حول العلامات التي وضعت لحدود الحرم. ووفقاً لخطاب مفتي المملكة المرفوع لسمو وزير الداخلية والذي وجه نسخة منه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينةالمنورة لإكمال اللازم حياله فإن الدراسات العلمية المتخصصة والنقاشات الجادة توصلت من خلالها الهيئة إلى إبقاء علامات حدود حرم المدينةالمنورة على ما هي عليه وأنه ليس هناك مسوغ مقبول لتغيير علاماتها، بالإضافة إلى ما يمكن أن يحدثه تغيير العلامات أو إزالتها بالكلية من إثارة شقاق ونزاع بين الناس واتخذ قرار هيئة كبار العلماء بالأغلبية. ووفقا لتقرير أعده الزميل عبدالوهاب الفيصل ونشرته "المدينة"، أكد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينةالمنورة الدكتور محمد الخطري وصول توجيه سمو أمير المدينة والقاضي بإبقاء حدود الحرم على ما هي عليه بناءً على الدراسات والنقاشات التي قام بها أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء وسيتم الالتزام بإبقاء حدود الحرم على ما هي عليه سابقاً.