"الأفلاج" تسجل 338 حالة طلاق بينها 100 حالة صورية للمنفعة المادية

"الصقعبي": مجبرو بناتهم بالطلاق الصوري لا يثق بهم ولا يستحقون الولاية

سجلت محافظة الأفلاج نسبة كبيرة من حالات الطلاق، بينها حالات طلاق مبكرة، وإحداها وقعت في اليوم الأول لعدم توفر المواصفات التي طلبها الزوج، فيما سُجلت حالة طلاق صورية تمت بطلب آبائهم بهدف التحايل للاستفادة من إعانات الضمان الاجتماعي، وأنفقت جمعية الزواج والإصلاح الاجتماعي بالأفلاج ما يقارب ستة ملايين و600 ألف ريال للمطلقات والمستفيدين منها.

وكشف تقرير حصلت عليه "سبق" عن أن برنامج الاستشارات الأسرية بقسم النساء بالجمعية الخيرية للزواج، والإصلاح الاجتماعي بمحافظة الأفلاج، تلقى خلال العام الماضي 1435ه (6320) استشارة أسرية، وساهمت الجمعية في توفيق وتزويج 150 امرأة، وقدمت مساعدات مالية لعددٍ من المقبلين على الزواج، وبلغ عددهم 585 شخصاً بمصروفات مالية قدرت بأربعة ملايين و970 ألف ريال.

وبين التقرير أن عدد المستفيدين من الأجهزة الكهربائية بلغ 300 شاب، وبمبلغ وصل إلى مليون و647 ألفاً و900 ريال، فيما قدمت الجمعية دورات تدريبية وتأهيلية ل270 امرأة، أنفق عليها ما يقارب 240 ألف ريال.

وأوضح التقرير أن الجمعية سجلت 338 حالة طلاق وقعت داخل محافظة الأفلاج والقرى والمراكز التابعة لها، ومنها حالات طلاق مبكرة وقعت ما بين الأسبوع الأول إلى عام، وبينها حالة واحدة وقع بها الطلاق في يومها الأول؛ بسبب أن المرأة ليست بالمواصفات نفسها التي ذكرت للرجل قبل الدخول بها.

وتبين أن نسبة المطلقات اللاتي وقع لهن الطلاق كانوا قبل بلوغ سن ال40 عاماً، فيما تبين وجود 100 حالة طلاق صورية تمت بطلب من الآباء الذين طالبوا الأزواج بالطلاق قبل الدخول ببناتهم؛ بهدف التحايل والحصول على صك شرعي للاستفادة من الإعانات المقدمة من الضمان الاجتماعي، وساهمت الجمعية بالتدخل في عددٍ من حالات العضل والعنف الأسري الذي تعرض له بعض الفتيات قبل الزواج.

وكانت بعض الإحصاءات المنشورة تؤكد أن السعودية تعاني تنامي ظاهرة الطلاق، وبمعدلات مرتفعة، وأصبحت هاجساً مخيفاً لدى الشارع السعودي، وبلغت نسبة الطلاق خلال العام الماضي 21.5 %.

من جهة أخرى، علق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على الآباء الذين يزوجون بناتهم، ويلزمون الأزواج بتقديم الطلاق قبل الدخول بهم؛ بهدف الاستفادة من معونة الضمان الاجتماعي، بأنه لا يجوز، مشيراً إلى أن ما يفعله أيضاً بعض الأزواج الذين يطلقون زوجاتهم بشكلٍ رسمي، ثم يراجعونهم في العدة دون توثيق ذلك رسمياً بهدف التحايل أيضاً والاستفادة من المعونات المالية محرم عليهم.

وقالت المستشارة الأسرية زكية الصقعبي بدورها، إن حالات الطلاق ازدادت نسبتها بحسب الإحصائية الأخيرة، علاوة على زيادة حالات الخلع؛ وذلك بسبب وعي وإدراك المرأة بحقوقها، مشيرة إلى أن حالات الطلاق الصوري التي تحدث تؤدي تماماً إلى نتائج عكسية على الفتاة المطلقة، ومنها فقدانها الثقة في ولي أمرها، وقد تُصاب بالاكتئاب والشعور بالعزلة، وقد يكون العكس فيكون التمرد طريقها.

وتطالب الصقعبي بتحرك الجهات الرسمية لوقف تكرار حالات الطلاق الصوري التي تتم تحقيقاً لرغبة بعض أولياء الأمور للاستفادة من الظروف المادية التي تخدم مصالحهم على حساب المصلحة الشخصية لأبنائهم، معللة بأن حدوث هذا الفعل لا يحقق شرط الولاية الصحيحة لولي الأمر.

وأكدت أن الفتاة التي يحدث معها مثل هذا الطلاق تستحق أن تعوض مالياً من وليها، وتمنح حرية القرار في اختيار الزوج في المستقبل لانعدام الثقة به.

يُذكر أن دعم برامج الجمعية الخيرية للزواج والإصلاح الاجتماعي بالأفلاج تتم عن طريق: آيبان الحساب الرئيسي: SA1380000142608010356664، آيبان حساب الزكاة: SA1380000142608010356672، وجوال: 0555569670.