استشاري أمراض ذكورة: 35 % في المملكة يعانون من القذف المبكر

باحث شرعي: انعدام التوافق الجنسي كفيل بإنهاء العلاقة الزوجية

أكد باحث شرعي ضرورة إدراج موضوعات في المناهج الدراسية تشرح الطرق الصحيحة للعلاقات الزوجية، خاصة الجنسية.

وأوضح الباحث أن معاناة الزوج مع القذف المبكر يجوز معها للمحكمة بسببه إنهاء الحياة الزوجية، إذا ما تضرر أحد الطرفين، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة التركيز على تطوير الطب الجنسي في بلداننا بإضافة أبحاث متعلقة بسيكولوجية الإنسان العربي، وتطوير المناهج التعليمية لمحو الثقافة السائدة حول العلاقة الحميمية والمفاهيم الخاطئة حول حصول اللذة والرغبة في الجنس في المجتمع.

من جهته، قدّر استشاري في أمراض الذكورة مشاكل العلاقة الحميمية بالعيادات المتخصصة في هذا المجال بأنها تمثل 85% من أمراض الجنسية حيث يمثل الضعف الجنسي منها 40%، فيما تمثل سرعة القذف (القذف المبكر) 35%، أما انعدام الرغبة فتمثل 10%.

وقال الباحث الشرعي عبدالله العلويط: "القضاء أتاح في الإسلام لكلا الزوجين إنهاء العلاقة بينهما لأسباب مرتبطة بالمشاكل الجنسية".

وأضاف: "هذه الأسباب غير محددة وإنما هي مفتوحة لكلا الزوجين فإذا تضرر الزوج ولم تستطع الزوجة العلاج فله أن يطلقها، ولها هي في المقابل أن تفسخ النكاح في حال تضررت سواء لعيوب في الممارسة الجنسية أو غيرها، سواء خشيت الانحراف أم لم تخشاه، وعلى القضاء التسريع وتسهيل إجراءات الفسخ ليصبح بسهولة إجراء الطلاق من قبل الزوج من غير تعقيد أو اضطرار للمرأة إلى الخلع".

وأردف: "بعض القضاة يؤخر إيقاع الفسخ أو الخلع (الفسخ بمقابل) من باب الحرص على إبقاء العلاقة الزوجية وربما يشترط البعض الأخر العجز الجنسي العضوي لتلبية طلب المرأة في إنهاء الزواج وهذا ليس بصحيح من الناحية القضائية".

وتابع: "لا يشترط الضعف الجنسي وحده لإنهاء الحياة الزواجية، وإنما يكفي سوء التوافق الجنسي، والفرق بينهما هو أن العجز الجنسي لا توجد معه أي ممارسة للجنس بخلاف سواء التوافق فالممارسة كاملة لكنها لا تحقق الإشباع، فكلاهما سبب للإنهاء لكن قد يشترط في الحالة الأولى تعويض الزوجة إذا كان هناك غش، أي أنه لم يطلعها بالعجز الجنسي الكامل قبل الزواج فهنا يحق لها مع فسخ النكاح المطالبة بتعويض والزوج كذلك، أما سوء التوافق فليس به تعويض وإنما إنهاء للحياة الزوجية فقط، وإذا تعنت الزوج فلها أن تعطيه مقابلاً، وهو المعروف بالخلع، وهذا كله بعد فشل العلاقة الحميمية وعدم القدرة على علاجها طبيا عضويا وسيكولوجيا".

وأشار إلى أهمية التنبيه إلى أن هناك من يخلط بين العجز وعدم الرغبة وهذا الخلط يؤدي لمزيد من حدة المشكلة فيتصور الرجل أو المرأة أنه ضعيف ولكنه في الحقيقة غير راغب، وقد يحدث هذا اللبس عند القضاء أيضاً، وقد يكون الخلط حتى في التناول الإعلامي فيقولون الضعف الجنسي وهم يقصدون الفتور أو عدم الرغبة، مع إشاعة أن الفشل الجنسي أو سوء التوافق لا يعني الحكم الدائم بالفشل أو سوء التوافق فقد تكون ناجحة وكاملة مع شريك آخر فيجب ألا يرتعب أحد الطرفين من فشل علاقته الجنسية مع الطرف الآخر.

وقال "العلويط": "اضطرابات العملية الجنسية كالقذف المبكر أو السادية أو العنف أو الشذوذ أو غيرها فكلها أسباب تبعث على العلاج، فإما أن ينجح أو يكون سببا للفرقة لكن العلاج هو ما يبدأ به، وليس هناك أطر شرعية لذلك فهذا الموضوع طبي وعلاجه في الطب".

وأضاف الباحث الشرعي: "من الضروري التركيز على تطوير الطب الجنسي في بلداننا بإضافة أبحاث متعلقة بسيكولوجية الإنسان العربي وذلك عن طريق تطوير المناهج الدراسية ومحو تأثير الثقافة الغربية السائدة حول العملية الجنسية والمفاهيم الخاطئة حول حصول على اللذة والرغبة في الجنس وأطالب بتدريس تفاصيل العلاقة الحميمية الشرعية في المدارس للجنسين لتلافي هذه المشاكل مستقبلا والتي باتت تشكل عاملا مهما في الخلافات الزوجية".

وأردف: "التعدد أو العلاقات غير المشروعة قد تساهم في زيادة حدة المشاكل الجنسية بين الزوجين، وهذا هو ما يفسر كثرة العلاقات عند المنحرفين جنسيا وبعضهم يلقي بالملامة على الطرف الآخر وخاصة مستوى الجمال البدني أو الشكلي".

وفي سياق متصل؛ قدر الدكتور شديد عاشور شديد أستاذ طب وجراحة أمراض الذكورة كلية الطب بجامعة القاهرة، واستشارى ورئيس وحدة أمراض الذكورة، ومدير معمل أطفال الأنابيب بمستشفى باقدو والدكتور عرفان العام جدة، مشاكل العلاقة الحميمية التي نراها بالعيادات المتخصصة في هذا المجال بانها تمثل 85% من أمراض الجنسية حيث يمثل الضعف الجنسى منها 40%، فيما يمثل سرعة القذف (القذف المبكر) 35%، أما انعدام الرغبة فتمثل 10%.

وقال الدكتور شديد: "العلاج لمشاكل القذف المبكر سواء الدائمة والثانوية (المرحلية) يتم على ثلاث محاور وهى العلاج لطبى الدوائي، أو النفسي أو السلوكي وذلك على حسب الحالة".

وأشار إلى أن العادة جرت على استخدام مجموعة من مضادات الاكتئاب حيث يستفاد من آثارها الجانبية على تأخير عملية القذف المبكر، إلا أنه ظهر مؤخرا عقار جديد يدعى "لجام" Lejam مخصص فقط لعلاج سرعة القذف.

وأضاف: عقار "لجام قد تم طرحه مؤخرا، بعد إيازته من هيئة الغذاء والدواء السعودية لعلاج القذف المبكر فقط – وهو يحوي المادة الفعّالة دابوكستين - Dapoxitine على أن يستخدم فقط عند اللزوم، وما يميزه أنه أكثر تأثيراً وأقل آثاراً جانبية) ويظل لفترة قصيرة جداً مما يؤدى لتأثير قوي وسريع ومتوازن".

وأردف: "علاج القذف المبكر الجديد "لجام" متواجد في تركيزين هما 30 و60 مجم وفى سعر مناسب وتحتوى عبوته على 4 حبات، ويصلح كعلاج لنوعي القذف المبكر، ونرى تأثيره الجيد على عملية تأخير القذف من أول استعمال حيث إنه يزيد معدل القذف لدرجة تصل إلى 4 أضعاف وليس له أي آثار جانبية كبيرة".