حالة من الإحباط تنتاب موظفي وموظفات بند الأجور والعقود

طالبوا بإنهاء معاناتهم بعد إخلاء "الخدمة" مسؤوليتها في تعيينهم

يعيش الموظفون والموظفات المعينين على بند المستخدمين والأجور والعقود، حالة من الإحباط بعد تصريح وزير الخدمة المدينة الأخير والذي أكد أن مخالفات التعيين على لائحتي "المستخدمين" و"بند الأجور" ليست من مسئولياتهم مطالبين بإنهاء معاناتهم وتثبيتهم أسوة بنظرائهم عام 1432ه.

وتلقت "سبق" العديد من الرسائل والاتصالات من موظفي وموظفات من المعيين على بند المستخدمين والأجور والعقود يبدون فيه استياءهم وتذمرهم من تخلي وزارة الخدمة المدنية وعدم النظر في تثبيتهم، بعد صدور الأمر الملكي القاضي بتثبيت نظرائهم عام 1432 في جميع مناطق المملكة رغم أن مطالبهم مشروعة ومطالبين بمساواتهم بالعاملين المعينين على وظائف رسمية "مراتب" في الترسيم على وظائف حكومية مناسبة لمؤهلاتنا وخبراتنا بحسب سلم الخدمة المدنية".

كان وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، قد أكد في تصريح له قبل عدة أيام أن اللجنة المشكَّلة من وزارته و"المالية" والجهات المعنية لتنفيذ الأوامر السامية القاضية بتثبيت العاملين على البنود ثبَّتت أكثر من 300 ألف موظف وموظفة، وذلك خلال الفترة من 1426ه إلى 1432ه، وهو وقت صدور تلك الأوامر الكريمة.

وحول ما يثار بشأن وجود موظفين يعملون في عدد من أجهزة الدولة على (البنود) ويطالبون بتثبيتهم على وظائف مشمولة بسلم الموظفين العام؛ قال البراك: من الأهمية عند تناول موضوع (كتثبيت الموظفين) ألا يتم القفز من الوظيفة التي تحدث في ميزانيات الجهات الحكومية بمسميات ومستويات وأعداد محددة سلفاً لتلبية حاجتها التي تمكنها من القيام بأعمالها إلى شاغل الوظيفة الذي يكون وجوده لاحقاً على وجود الوظيفة، والحديث هنا عن النشأة الطبيعية والنظامية للوظيفة العامة، التي حرص المشرع على حمايتها فكان النص في المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية أن الجدارة هي الأساس في شغل الوظيفة العامة.

وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن شغل وظائف البنود تم من قبل الجهات الحكومية منفردة ولا يتيح أسلوب شغلها في الغالب مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وعلى الرغم من ذلك ولأن من الأهمية معالجة تلك الأوضاع الوظيفية وإيقاف التعيينات التي تتم خلافاً للأنظمة؛ فقد صدرت أوامر سامية لجميع الأجهزة الحكومية كان آخرها في 27 / 3 / 1432ه متضمناً تثبيت العاملين على عدد من البنود، مع إيقاف جميع أشكال التعيينات المخالفة اعتباراً من التاريخ المشار إليه، وألا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة، مع الالتزام بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة، وفي هذا تأكيد على أن تلك الأوامر السامية الكريمة صدرت لمعالجة استثنائية لحالات توظيف تمت بما لا يتفق مع اللوائح المنظمة.