البراك: مخالفات التعيين على لائحتي «المستخدمين» و«بند الأجور» ليست من مسؤوليتنا

أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، أن اللجنة المشكَّلة من وزارته و«المالية» والجهات المعنية لتنفيذ الأوامر السامية القاضية بتثبيت العاملين على البنود ثبَّتت أكثر من 300 ألف موظف وموظفة، وذلك خلال الفترة من 1426ه إلى 1432ه، وهو وقت صدور تلك الأوامر الكريمة.
وحول ما يثار بشأن وجود موظفين يعملون في عدد من أجهزة الدولة على (البنود) ويطالبون بتثبيتهم على وظائف مشمولة بسلم الموظفين العام؛ قال البراك: من الأهمية عند تناول موضوع (كتثبيت الموظفين) ألا يتم القفز من الوظيفة (التي تحدث في ميزانيات الجهات الحكومية بمسميات ومستويات وأعداد محددة سلفاً لتلبية حاجتها التي تمكنها من القيام بأعمالها) إلى شاغل الوظيفة الذي يكون وجوده لاحقاً على وجود الوظيفة، والحديث هنا عن النشأة الطبيعية والنظامية للوظيفة العامة، التي حرص المشرع على حمايتها فكان النص في المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية بأن الجدارة هي الأساس في شغل الوظيفة العامة.
وأشار إلى أن شغل وظائف البنود تم من قبل الجهات الحكومية منفردة ولا يتيح أسلوب شغلها في الغالب مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وعلى الرغم من ذلك ولأن من الأهمية معالجة تلك الأوضاع الوظيفية وإيقاف التعيينات التي تتم خلافاً للأنظمة؛ فقد صدرت أوامر سامية لجميع الأجهزة الحكومية كان آخرها في 27 / 3 / 1432ه متضمناً تثبيت العاملين على عدد من البنود، مع إيقاف جميع أشكال التعيينات المخالفة اعتباراً من التاريخ المشار إليه، وألا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة، مع الالتزام بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة، وفي هذا تأكيد على أن تلك الأوامر السامية الكريمة صدرت لمعالجة استثنائية لحالات توظيف تمت بما لا يتفق مع اللوائح المنظمة.
وشدد البراك على أن الوزارة لا تختص بالرقابة على مخالفات التعيين على تلك البنود؛ لذا عندما صدر الأمر السامي الكريم بتاريخ 5/ 3 / 1434ه تضمن تحديد المسؤول الأول في الجهاز والمسؤول عن القوى العاملة والمراقب المالي ومدير الإدارة المختصة مسؤولين بالتضامن تجاه الالتزام بما قضى به الأمر آنف الذكر، وأن على الجهات الرقابية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد متابعة الالتزام بذلك والتحقق منه والرفع عن المخالفين.