السعودية تحتاج إلي 150 ألف وحدة سكنية سنوياً

قانون الرهن العقاري لن يحل مشكلة الإسكان في المملكة

قالت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية إن السعودية تحتاج إلي 150 ألف وحدة سكنية سنويا لمواجهة ارتفاع حاد في الطلب على العقارات السكنية وان قانوناً طال انتظاره للرهن العقاري لن يحل مشكلة الإسكان في المملكة أكبر مصدري النفط في العالم.
وتواجه السعودية -صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي- مشكلة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار.
وبالإضافة إلي هذا فان المملكة لديها سوق ثانوية صغيرة للعقارات وأسعار الأراضي فيها أعلى من الدول العربية الخليجية الأخرى.
وأبلغ جون هاريس مدير فرع الشركة الأمريكية في السعودية قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط بالرياض انه في العاصمة الرياض وحدها هناك حاجة إلي 30 ألف إلي 35 ألف وحدة سكنية إضافية كل عام.
وأضاف أن أسعار الإيجارات للوحدات السكنية ستواصل الارتفاع بحوالي 10 بالمئة سنويا مثلما حدث في السنوات السابقة. ومضى قائلا "لا أتوقع أن تنخفض الإيجارات."
وتعكف السعودية منذ سنوات على إعداد قانون للرهن العقاري لكن هاريس قال إن المشروع -إذا ووفق عليه في نهاية الأمر- لن يحل المشكلة لأنه لا توجد أراض كافية متاحة للبيع ومع وجود عدد قليل من الشركات العقارية المتمرسة.
وأضاف قائلا "هناك مشكلة في جانب العرض. الأرض لا تباع للبناء.. لكن الأرض لها قيمة في الاتجار بها."