مساهمو "موبايلي" يطالبون مجلس إدارتها بتعويض الخسائر الكبيرة

توقعات بخلافات ومطالبات بالتحقيق في التسريبات قبل تعليق السهم

تصاعدت أزمة خسائر "موبايلي" بعد القرار الأخير الذي صدر عن مجلس الإدارة بكف يد الرئيس التنفيذي خالد الكاف، وما أعقبه من بيان لمجموعة "اتصالات" الإماراتية، المساهم الأكبر في "موبايلي"، ظهرت فيه عبارة تشير إلى خلافات داخل مجلس الإدارة، وهي التوقعات التي تحدث عنها عدد من الاقتصاديين المتخصصين.

أزمة خسائر "موبايلي" ألقت بظلالها على المساهمين الذين يطالبون بالتعويض جراء الخسائر الكبيرة التي لحقت بالسهم، حيث أبدوا ارتياحهم بقرار كف يد "الكاف" الذي اتخذه مجلس إدارة "موبايلي" يوم الأحد الماضي، مشيرين إلى أن القرار لا يكفي، حيث إن الدور الأكبر يبقى على مجلس الإدارة الذي يتحمل المسؤولية كاملة في تعويض المساهمين عن المليارات التي خسروها جراء الأخطاء التي حصلت في الشركة.

وأكد المساهمون أن الكرة الآن في ملعب مجلس إدارة شركة "موبايلي" لاتخاذ قرار يعيد الأموال التي خسرها المساهمون، وذلك بغض النظر عما إذا كانت الإدارة التنفيذية لشركة موبايلي مسؤولة أو غير مسؤولة عن الأخطاء، فإن مجلس الإدارة وأعضاءه والملاك الرئيسيين هم المسؤولون عن حماية المستثمرين وأموالهم.

وأبدى عدد كبير من المستثمرين مطالبات بالتحقيق الفوري لمعرفة مصدر تسريب المعلومات التي أدت إلى تدهور السهم قبل تعليقه.

من جهته قال الاقتصادي المعروف "راشد الفوزان" في تغريدات عبر حسابه في "تويتر": "مجلس إدارة كف يد المهندس خالد الكاف، ماذا عن القرارات التي صدرت من المجلس وأقرها بنفسه؟! المسؤولية برأيي مشتركة لا منفصلة، وإلا ما دور المجلس؟".

وأضاف: "إذا كان مجلس إدارة موبايلي هو من يحقق الآن، وبعد ظهور كل النتائج والسلبيات، ماذا كان دور المجلس؟ أين مجلس إدارة موبايلي؟ للمعرفة: ما هو؟".

وكان بيان مجموعة اتصالات الإماراتية المساهم الأكبر في شركة "موبايلي"، والذي أصدرته للتعليق على كف يد الرئيس التنفيذي، قد أظهر مؤشرات خلاف داخل مجلس الإدارة، حيث طالبت اتصالات مستخدمة كلمة (يجب على مجلس الإدارة) بإجراء تحقيق مستقل لمعرفة ماذا حدث ولماذا.

كما أن البيان جاء بعد بيان شركة "موبايلي" الذي كان فيه الإشارة إلى وجود لجنة مراجعة، إلا أن "اتصالات" عادت للمطالبة بتحقيق مستقل.

ويؤكد مهتمون أن الخلاف إن كان موجودا فهو إشارة إلى مشاكل قادمة في الشركة، وهو ما قد يعصف بأرباحها وحقوق مساهميها.

من جانبه قال الاقتصادي طارق الماضي، تعليقا على بيان "اتصالات" في حسابه على "تويتر": "شركة "اتصالات" الإمارتية تطالب بتحقيق مستقل في قضية موبايلي... من الواضح أن هناك صراعاً في مجلس إدارة موبايلي... من الواضح جداً".

يذكر أن فصول هذه الحادثة بدأت بعد طلب شركة "موبايلي" تعليق سهمها في السوق السعودي يوم الخميس 30 أكتوبر بعد نزول حاد للسهم، حيث أعلنت الشركة بعد التعليق أن هناك خبرا جوهريا سيتم الإعلان عنه، وهو سبب هذا التعليق، واتضح لاحقا أن الخبر الجوهري ليس إلا خطأ فادحا كلف الشركة أكثر من مليار ريال؛ مما نتج عنه تدهور للسهم لأول مرة في تاريخه، حيث هبط بالنسبة القصوى لثلاث جلسات متتالية، وتسبب بخسارة للمساهمين بلغت ما يقارب 12 مليار ريال، بعد أن هوى السهم من سعر 80 ريالا إلى ما يقارب 55 ريالا.