اعتمد المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الذي عقد برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد في الرياض، أمس، لائحة أعمال دوائر الحجاج والمعتمرين. واستعرض الاجتماع الذي استمر خمسة أيام الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبعد دراستها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات، منها: أولاً: اعتماد لائحة أعمال دوائر الحجاج والمعتمرين المقدمة من لجنة اللوائح في المجلس تنفيذاً للبند الثاني من المادة السادسة والعشرين من نظام القضاء التي تنص على أن (يصدر المجلس لائحة تنظم أعمال دائرة الحجاج والمعتمرين وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي), وتضمنت اللائحة تنظيماً لإجراءات واختصاصات دوائر الحجاج والمعتمرين، أبرزها ما يلي: أن يكلف المجلس عند الاقتضاء بقرار يصدره دائرة أو أكثر من بين دوائر الاستئناف والدرجة الأولى لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين. وتكوين الدائرة من قاض فرد أو أكثر بحسب الاختصاص، ويحدد القرار مقر عمل الدائرة ومدة التكليف. وأن يسمي رئيس المجلس بقرار يصدره رئيس كل دائرة وأعضائها، ويكلف أحد أعضاء السلك القضائي رئيساً لهذه الدوائر ومساعداً للرئيس. ومنها أن تختص الدوائر بالنظر في إثبات التنازل وتصديق الاعترافات ونظر القضايا الجزائية التي لا إتلاف فيها وما ينشأ عنها من أضرار، كما تنظر في القضايا المالية التي لا تزيد عن 20 ألف ريال وأي قضايا أخرى يقررها المجلس. وتختص هذه الدوائر مكاناً بنظر القضايا التي تنشأ داخل حدود حرم مكةالمكرمة ومنى ومزدلفة ومشعر عرفة وأحمية المشاعر ومرافقها وحدود حرم المدينةالمنورة خلال مدة التكليف. بالإضافة إلى أن يعد أعضاء الدوائر ورئيسها العام تقريراً بخلاصة أعمالهم والإنجازات والمعوقات والمقترحات ويرفع للمجلس. ثانياً: تنفيذاً للائحة أعمال دوائر الحجاج والمعتمرين وبناء على المادة (26) من نظام القضاء، فقد أصدر المجلس قراراً بتكليف 14 دائرة لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين تؤلف كل دائرة من قاض فرد، فيما توزع هذه الدوائر على الأماكن في مكة والمشاعر المقدسة. ويكون عمل هذه الدوائر على النحو الآتي: الدوائر الأولى والثانية والثالثة: في مركز الحرم المكي الشريف، وتعمل ابتداء من أول شهر ذي الحجة إلى بداية الدوام الرسمي للمحكمة المختصة. الدائرة الرابعة: في مركز المعيصم بمنى. الدائرة الخامسة: في مركز جمرة العقبة بمنى. الدائرة السادسة: في مركز وسط منى. الدائرة السابعة: في مركز الخيف بمنى. الدائرة الثامنة: في مركز غرب منى. الدائرة التاسعة: في مركز جنوب منى. الدائرة العاشرة : في مركز شرق منى. الدائرة الحادية عشرة: في مركز الوادي بمنى. الدوائر الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة: في مركز مجر الكبش بمنى. وتعمل الدوائر من الرابعة إلى الرابعة عشرة من بداية شهر ذي الحجة وحتى نهاية أيام التشريق. وتنظر الدوائر من الدائرة الرابعة إلى الرابعة عشرة إضافةً إلى ما ذكر في القضايا وإثبات التنازل وتصديق الاعترافات وفقاً للمادة الخامسة من لائحة أعمال دوائر الحجاج والمعتمرين التي تحدث في اليوم التاسع وليلة العاشر من شهر ذي الحجة في كلٍ من عرفات ومزدلفة. ثالثاً: نظر المجلس في البرنامج التدريبي المقترح من إدارة التخطيط والتدريب في المجلس بناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من نظام القضاء لتدريب أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف المرقين مؤخراً على أعمال وإجراءات الاستئناف وبعد الدراسة أحال المجلس الموضوع للإدارة المختصة لإجراء المزيد من الدراسة على البرنامج في ضوء الملحوظات المقدمة من أعضاء المجلس ومن ثم عرضه في اجتماع المجلس القادم. رابعاً: كما نظر في تنظيم حركة النقل لقضاة محاكم الاستئناف وأصدر قراره المتضمن سريان قواعد النقل لقضاة الدرجة الأولى الصادرة بقرار المجلس ذي الرقم (5/ 1/ 30) والتاريخ 24/ 3/ 1430ه وما أجري عليها من تعديلات على القضاة شاغلي درجة قاضي استئناف ودرجة رئيس محكمة استئناف . خامساً: موافقة المجلس على حركة النقل لأصحاب الفضيلة قضاة محاكم الدرجة الأولى في ضوء الإعلان عن المحاكم والدوائر الشاغرة . سادساً: اطلع المجلس على الدراسة المقدمة له من اللجنة التحضيرية المكلفة بإعداد ضوابط الترشيح والاختيار لرئيس ومساعد وأعضاء إدارة التفتيش القضائي وتحديد عضوية كل منهم، وأقر هذه الضوابط ليتم مراعاتها عند اختيار المفتشين القضائيين بما يحقق مصلحة العمل ويرفع من مستوى الأداء لإدارة التفتيش القضائي ويحقق دعمها بالكفاءات القضائية اللازمة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء. سابعاً: نظر المجلس في نتائج الدراسة المقدمة من اللجنة المكلفة بدراسة احتياج محكمتي الاستئناف في الرياضومكةالمكرمة بناءً على قرار المجلس ذي الرقم (1162/ 10/ 31 ) والتاريخ 16/ 10/ 1431 ه وأصدر المجلس قراره بدعم محكمة استئناف مكةالمكرمة باثني عشر قاضياً على درجة قاضي استئناف ودعم محكمة الاستئناف بالرياض بخمسة قضاة. ثامناً: تقديراً من المجلس لحاجة التفتيش القضائي ولتفعيل مهماته واختصاصاته في التفتيش على القضاة لتقدير كفايتهم ولمتابعة انجاز الأعمال والاطمئنان على حسن سير العمل في المحاكم فقد تم تمديد ندب عدد (31) من أصحاب الفضيلة القضاة للعمل في إدارة التفتيش القضائي مدة سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء ندب كل منهم.
