رفض الكاتب الصحفي د. مطلق سعود المطيري، في صحيفة "الرياض" توصيف رئيس مجلس الغرف التجارية الأستاذ صالح كامل لمشكلة البطالة في السعودية، التي يرى فيها كامل: أنه إذا اعتمد المواطن على سعوديته لكي تجلب له الوظيفة فمن الأفضل له أن يقبع في دار أمه وأبيه، عقاباً له على سوء الفهم، ولهما على سوء التربية، ويرد الكاتب مؤكداً أن للأستاذ صالح كامل استثمارات بالخارج ولا يستطيع أن يوظف في شركاته هناك من غير جنسية ذلك البلد. وطالب الكاتب الصحفي والإعلامي عبد العزيز محمد قاسم، في صحيفة "الوطن" بقبول عمل المرأة بوظيفة "الكاشير" مؤكداً أنه خلال أقل من خمس سنوات، سيتعامل المجتمع مع (المرأة الكاشير) كواقع فرض نفسه، مناشداً الدعاة المطالبة بما يحفظ للمرأة العاملة خصوصيتها، بدلاً من الممانعة المطلقة لعملها.
كاتب سعودي: عفواً أستاذ صالح كامل.. البطالة ليست من سوء التربية رفض الكاتب الصحفي د. مطلق سعود المطيري، في صحيفة "الرياض" توصيف رئيس مجلس الغرف التجارية الأستاذ صالح كامل لمشكلة البطالة في السعودية، التي يرى فيها كامل: أنه إذا اعتمد المواطن على سعوديته لكي تجلب له الوظيفة فمن الأفضل له أن يقبع في دار أمه وأبيه، عقاباً له على سوء الفهم ولهما على سوء التربية، ويرد الكاتب مؤكداً أن للأستاذ صالح كامل استثمارات بالخارج ولا يستطيع أن يوظف في شركاته هناك من غير جنسية ذلك البلد، ويرد الكاتب مؤكد، ففي مقاله "عفواً البطالة ليست من سوء التربية" يقول الكاتب: "هذا الكلام جاء لفظاً وبحروف عربية ولهجة سعودية من رئيس مجلس الغرف التجارية الأستاذ صالح كامل، حيث قال في الاجتماع الموسع الذي نظمه مجلس الغرف التجارية السعودية وبحضور معالي وزير العمل الذي وصف نفسه بالوزير المتدرب: من يعتقد أن سعوديته فقط تجلب له حقوقاً وترفع عنه واجبات فمن الأفضل له أن يقبع في دار أمه وأبيه، عقاباً له على سوء الفهم ولهما على سوء التربية"، رجل الأعمال أراد من هذا التصريح أن يؤكد أهمية التدريب قبل الحصول على العمل". ويرد الكاتب قائلاً: "نسأل رئيس الغرف التجارية ومعه بعض رجال الأعمال الذين لهم استثمارات بالخارج: هل يستطيعون أن يطلقوا هذا الكلام في البلدان التي استثمروا فيها، وهل يستطيعون أن يوظفوا في شركاتهم هناك من غير جنسية ذلك البلد؟"، ويرى الكاتب أنهم مطالبون بتوظيف أبناء البلاد المستثمرين فيها، ولا بد أن يفعلوا ذلك بالمملكة ويقول: "إن كانوا لا يستطيعون الاستغناء عن الأجنبي في استثماراتهم بالخارج لاعتبارات وطنية خاصة في ذلك البلد، فمن التربية أن يكونوا في بلدهم مطالبين بالاعتبارات نفسها التي احترموها هناك، ولا نريد أكثر من ذلك"، ثم يشير الكاتب إلى ما يقدمه هؤلاء من دعم لشباب البلدان التي يستثمرون فيها ويقول: "لا نريد أكثر من ذلك، دعم مثل ما عملوا في الخارج من دعم المؤسسات الاجتماعية والرياضية، وهل من الواجبات الوطنية إنشاء جامعة في الخارج وتعيين خريجيها في شركات المستثمر السعودي؟ وما زاد على حاجة الشركات تم إقراضهم مبالغ مهولة والتسديد على الذمة وإن طارت فالنبي يقبل الهدية! هذا الدلال واللا بلاش". ثم يورد الكاتب بمرارة عن الأستاذ صالح كامل: "الاعتماد على الأجنبي ضرورة وليس ترفاً، في جميع الوظائف العليا والدنيا، هكذا قال رئيس غرف تجارتنا، بالله عليكم في أكثر من هذا الإحباط؟ وإذا اعتمدت على سعوديتك فقط اذهب لبيت أمك". وينهي الكاتب متوجهاً إلى الأستاذ صالح كامل: "سعادة الرئيس: خريج الجامعة الذي يعمل في مغسلة، وخريج كلية التقنية الذي يعمل سائق ليموزين، دفعهما إلى ذلك الحاجة وحسن التربية ومعرفتهما بواجبات وطنهما، ولم ينتظرا رجل أعمال ينشئ لهما جامعة ويعينهما بعد تخرجهما فيها في شركاته، مصيبة والله مصيبة أن تكون قناعات رجال الأعمال لدينا بهذه الصورة عن العاطلين، حقيقة عجز الكلام عن زيادة حرف واحد بعد هذا".
عبد العزيز قاسم: هذا موقفي من الكاشيرات ورزقي على الله طالب الكاتب الصحفي والإعلامي عبد العزيز محمد قاسم، في صحيفة "الوطن" بقبول عمل المرأة بوظيفة "الكاشير" مؤكداً أنه خلال أقل من خمس سنوات، سيتعامل المجتمع مع (المرأة الكاشير) كواقع فرض نفسه، مناشداً الدعاة المطالبة بما يحفظ للمرأة العاملة خصوصيتها، بدلاً من الممانعة المطلقة لعملها، يأتي هذا استكمالاً لمقالة الكاتب الأسبوع الماضي عن رؤية الزميلين جمال خاشقجي ومحمد السعيدي، لعمل (المرأة الكاشير) ووعده بالإدلاء برأيه في هذا الموضوع، ففي مقاله "هذا موقفي من الكاشيرات وأمري على الله" يرى قاسم أن قضية عمل المرأة "كاشير" حلقة في سلسلة قضايا المرأة، التي تبدأ بالممانعة وتنتهي بالقبول طبقاً لقوانين حركة التاريخ والمجتمعات التي لا تتوقف لأحد، يقول الكاتب: "ما قاله جمال خاشقجي من أن حركة التاريخ والمجتمعات لا تتوقف لأحد، وأنها سنن تمضي بنا كما مضت بغيرنا، هي مسلمة صحيحة، وآكد ما تنطبق عليه تلك السنن قضية المرأة ببلادي إذا ما قارناها بما حصل لمثيلاتها"، ويفسر الكاتب قائلاً: "نحتاج فعلاً إلى إعادة نظر في مواقفنا من قضاياها (المرأة) التي لا تنتهي، فلا تكاد تمر قضية وننتهي منها إلا وتنبجس أخرى تشغلنا، ونحن لا نتعلم من دروس سابقاتها، وسأكتفي بمثال واحد قريب جداً حصل خلال سنوات معدودات، يغني عن عشرات الأمثلة، يوضح أن مواقفنا التي اتخذناها تحتاج إلى إعادة نظر، فمثال الموقف من بطاقة المرأة وصورتها، كانت هناك ممانعة كبيرة، غير أن الرسمي عندما أقرها وترك الخيار للمجتمع، يتسابق بعض الممانعين اليوم لإصدار تلك الهويات لنسائهم"، ثم يؤكد الكاتب فكرة احتواء قضايا المرأة بدلاً من التصدي والممانعة ويقول: "ما المانع، وموضوعات المرأة تتفجر كل آن، أن نبادر ونسابق إلى تلك المقترحات العملية حيال المرأة التي تقدم في واقع ساحتنا المحلية، ونصوغها برؤيتنا المحافظة بدلاً من هذه الممانعة التي تنتهي في الغالب بتبددها في واد غير ذي زرع"، ثم يعلن رأيه من قضية (المرأة الكاشير) بقوله: "صدقوني يا سادة، إنكم سترون (المرأة الكاشير) خلال أقل من خمس سنوات، وقد اعتاد عليها المجتمع، وتعامل معها كواقع فرض نفسه، وستلجأ لها جل محلات (السوبر ماركت) الكبيرة، فما المانع بدلاً من الممانعة المطلقة، أن يطالب بعض الدعاة بما يحفظ للمرأة العاملة خصوصيتها، مثل وجود بعض السواتر، وألا تبيع إلا لامرأة، في ظل أن من يقوم بالتبضع غالباً في عالم اليوم هم نساؤنا وزوجاتنا، وبعض الخصوصيات التي تعطي الفتاة جواً آمناً يطمئن فيه الأب ودعاة وحراس الفضيلة إلى أن المرأة تعمل وفق بيئة من صميم خصوصيتنا المحافظة". ثم ينتقل قاسم إلى قضية عمل المرأة عموماً ويقول: "ستفتح مجالات العمل بشكل كبير للمرأة، والعمل حق لها لا يمكن منعها منه، وتراثنا الشرعي زاخر بنصوص تعطي المرأة حقها في العمل، فبادروا أيها العقلاء والغيورون إلى وضع رؤاكم المحافظة، بدلاً من الممانعة التي تتبدد، فمما حفظناه أن التخفيف من الفساد، حال العجز عن اجتثاثه، هو مطلب شرعي أيضاً. والله أعلم".
