أقدمت شركة مساهمة كبرى في العاصمة الرياض على تسريح عدد من موظفيها السعوديين، وتهميش بعض قياداتها من الكفاءات السعودية، لوجود عقبات قانونية وحقوقية تمنعها من تسريحهم على غرار ما قامت به تجاه صغار موظفيها. وتلقت "سبق" شكوى من أحد قياديي الشركة الذي يتسنم منصب مدير إدارة، يشرح فيها معاناته، بعد أن رفض تقديم استقالته بناء على طلب من مدير إدارة القوى العاملة المعين حديثاً، وهو من جنسية عربية، قال: إنه جاء لتنفيذ سياسية جديدة تستهدف "تطفيش" الموظفين السعوديين، بهدف تقليص النفقات في الشركة التي تعاني خسائر كبيرة. وأوضح القيادي الإداري أن المدير الجديد قدّم له عرضاً بشكل غير مباشر بإعطائه مكافأة مجزية إذا قدم استقالته كما حدث لبعض زملائه، إلا أنه أصر على البقاء، ما جعله يواجه تهميشاً متعمداً لإجباره على الرحيل. وقال: "في الأسبوع الماضي كنت أرأس اجتماعاً لإحدى اللجان المعنية بالمناقصات وعقود المشتريات، وقطع الاجتماع أحد الإداريين الأجانب ليبلغني بقرار شفهي من مدير القوى العاملة يطلب مني التنحي عن رئاسة اللجنة، فما كان مني إلا أن أبلغته برفضي، لأنني لم أتسلم كتاباً بهذا الشأن، وأكملنا الاجتماع إلا أن القرارات الصادرة عنه لم تفعّل، وبقيت معلقة حتى اليوم". وتابع: "زملاء سعوديون كثر أجبروا على ترك الشركة، فأبلغت رئيس مجلس الإدارة بما يحدث، فوعدني بمعالجة الأمر، إلا أنه لا شيء تغير". يذكر أن الشركة تعد من كبرى الشركات المساهمة في السوق السعودية، ويتبعها أكثر من 2000 موظف، معظمهم من السعوديين، لكنها تعاني خسائر كبيرة، أدت إلى بيع بعض مؤسسيها لحصصهم من الأسهم.