حكم إلزامي بنقل «معوق» مراعاة لظروفه والشركة ترفض

التقرير الطبي أكد تدهور حالته الصحية

تسبب رفض شركة آسيوية متعاقدة مع شركة اتصالات محلية، نقل موظف (معوق سمعيا) من استعلامات الدليل الخاص بالرد على اتصالات العملاء إلى قسم آخر في تفاقم إعاقته السمعية وتدهور حالته الصحية بشكل عام، بحسب التقرير الطبي الصادر من أحد المستشفيات الكبرى في جدة.
حدث ذلك رغم صدور حكم من مكتب العمل يلزم الشركة المتعاقدة بنقله مراعاة لظروفه.
وأوضح ل «عكاظ» الموظف محمد عبدالله أحمد باسعد، أنه عمل موظفا في شركة اتصالات محلية في قسم الاتصال الدولي، وبعد إلغاء القسم انتقلت خدماته إلى شركة شرق آسيوية وتم تعيينه في قسم استعلامات الدليل رغم أنه كان بالإمكان نقله إلى قسم مناسب لحالته الصحية أسوة بزملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعملون لثلاث ساعات يوميا.
وأضاف: توجهت عقب رفض الشركة الآسيوية نقلي إلى مدير أحد الأقسام التنفيذية بالشركة الأم وشرحت له معاناتي فوعد بنقلي إلى قسم (الثلاث ساعات) إذا تم إلغاء قسم الاتصال الدولي، وبعد إلغاء القسم راجعت المدير نفسه ولكنه لم يف بوعده ولم يخاطب قسم الموارد في الشركة المتعاقدة وتقديم ما يثبت عدم قدرتي على مواصلة العمل على وظيفة مأمور سنترال.
وتابع باسعد: حينما بدأ اليأس يتسلل إلى داخل مسؤولي الشركة الآسيوية فخيروني بين إكمال عملي في قسم السماعة أو تقديم استقالتي، فلجأت إلى نائب مدير الشركة المحلية والعضو في الشركتين وطلبت منه مساعدتي، إلا أنه تنصل من تقديم المساعدة متعللا بأنه لا يملك الصلاحية لإجبار الشركة المتعاقدة على نقلي إلى القسم المناسب لحالتي الصحية.
وزاد: تقدمت بشكوى لمكتب العمل في جدة مطالبا بنقلي إلى قسم الثلاثة ساعات أسوة بزملائي من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أي قسم آخر، بعيدا عن «السماعة» فأبلغني محامي الشركة رفضها نقلي إلى قسم آخر بشكل نهائي، وعلى ضوء ذلك تم إحالة الشكوى إلى الهيئة الابتدائية التي أصدرت حكما بإلزام الشركة الآسيوية بنقلي إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالتي الصحية.
وختم باسعد بالقول: بالرغم من صدور الحكم منذ فترة ليست بالقصيرة، إلا أن الشركة ترفض تنفيذ الحكم، بل زادت من أساليب «التطفيش» ما انعكس على حالتي النفسية، حيث تنتابني بين حين وآخر حالات تنميل في الأطراف، الدوار وعدم القدرة على النوم.