مدير سوداني في الستين يُجبر موظفة سعودية على الاختلاط في منشأة أهلية

عيّن أحد أبناء جِلْدته مشرفاً عليها ووضعه معها في مكتب واحد

اشتكت موظفة سعودية من أسلوب "التطفيش" الذي تعانيه في عملها بإحدى المنشآت الأهلية بمدينة الرياض.
تقول الموظفة في شكوى تلقتها "سبق" إنها تعمل في المنشأة منذ سنوات عدة قبل أن يتحوّل عملها إلى معاناة نتيجة أسلوب "التطفيش"، الذي بدأ ينتهجه رئيسها المعيَّن بعدها بسنتين في القسم الذي تعمل فيه.
وتؤكد الموظفة أن رئيسها "سوداني الجنسية"، يعمل براتب يتجاوز 32 ألف ريال رغم كِبَر سنه وأسلوبه الفظ في العمل.
وعن معاناتها تقول: بعد علمه بحملي وخوفاً من إجازة الأمومة وتكاليف الولادة التي تتحملها المنشأة اتجه إلى "تطفيشي"؛ حيث سارع إلى تعيين أحد أبناء جِلْدته "مقيم سوداني" براتب 16 ألف ريال، ووضعه مشرفاً عليّ، ويعمل معي في مكتبي نفسه رغم أقدميتي.
وتشير الموظفة إلى أنها أُجبرت على الاختلاط مع المقيم السوداني، ورفعت شكوى للمسؤول الأول، ولكن شكواها لم تجد أي تجاوب.
وتكشف الموظفة أنها طالبت إحدى زميلاتها باستبدال مكتبها مع مكتب الموظف السوداني الجديد؛ فوافقت على الطلب، ولكن المسؤولين في المنشأة رفضوا الأمر، وأصروا على بقائها مع المقيم في المكتب نفسه، مطالبين إياها بقبول الوضع أو الاستقالة!!
وتقول الموظفة إنها اتجهت لمكتب العمل للاستفسار عن مدى جدوى الشكوى لو رفعتها؛ فتمت إفادتها بأن المنشأة التي تعمل بها تعتبر منظمة، ولا تقع تحت مظلة مكتب العمل.
وبعد استفسارها من أحد مكاتب المحاماة أفاد بأحقيتها في الشكوى، ولكنه أكد لها أنها قد تفقد وظيفتها.
وتشتكي الموظفة من إجبارها على الاختلاط في العمل رغم مخالفة ذلك الشريعة الإسلامية ثم تقاليد وعادات المجتمع، إضافة إلى مخالفته أنظمة العمل والعمال بالسعودية، ولكنها لم تجد الإنصاف.
وناشدت عبر "سبق" المسؤولين في وزارة العمل إنصافها ورفع الظلم الذي تعانيه وأساليب "التطفيش" التي تتعرض لها داخل عملها ومحاولة إجبارها على الاستقالة رغم أن عملها يُعتبر مصدر الدخل الوحيد لها ولأسرتها.
واختتمت شكواها بتساؤل قالت فيه "هل سأجد من يجيرني من الظلم والفساد؟ أين تشجيع السعودة؟".