موظفون يلجؤون ل الشرق بعد أن هددتهم شركتهم بالفصل

تقدم أكثر من خمسين موظفاً بإحدى الشركات الشهيرة العاملة في صيانة الطرق في الهيئة الملكية بينبع بالمطالبة بتنفيذ بنود عقدهم الذي لا ينص على استقطاع بدل السكن من رواتبهم وحرمانهم مع العلاوة السنوية، مستنكرين ما وصفوه بالتقييم الارتجالي والتهديد بالفصل عند المطالبة بالحقوق وإجبارهم على العمل بمعدات متهالكة والحرمان من المناصب القيادية وإعطائها لعمالة وافدة غير مؤهلة.
وأوضح الموظفون ل «الشرق» في شكوى مكتوبة إن خدماتهم تنقل من مستثمر لآخر دون أن تكون لهم يد في ذلك حتى وصلوا إلى المستثمر الحالي الذي وقع معهم عقودا منافية لما تنص عليه الأنظمة المعمول بها في وزارة العمل وتخالف قرار مجلس الوزراء رقم 129 بتاريخ 1430ه .
وبين الموظفون أن الشركة تتحايل في بدل السكن لتكون ربحيتها أعلى حيث تستقطع من راتبهم الأساسي 400 ريال لإضافتها لبدل السكن حتى تقنع الهيئة الملكية بأنها تعمل حسب بنود العقد الذي ينص على أن يصرف لموظفين ألف ريال كبدل سكن (تحتفظ الصحيفة بنسخة من العقد الرسمي) .
وأبان الموظفون بأن المناصب القيادية خصصت للعمالة الوافدة رغم عدم أهليتهم للقيادة وتم إبلاغ مكتب العمل في ينبع بذلك «تحتفظ الصحيفة بنسخة من المكاتبة « لكنهم أبلغوا بأن للشركة نفوذ ولا يمكن محاسبتها أوالتفتيش على أعمالها ولا يعلمون صحة ما ذكر لهم .
يذكر أن غالبية الموظفين في الشركة ينتظرون انتهاء شكواهم الرسمية في ينبع للتوجه بمعاناتهم لجهات رسمية وحقوقية أخرى لانتزاع حقهم الذي كفله النظام بحسب قولهم. من جانبه ذكر مسؤول إداري في الشركة أن الموظفين يحصلون على كل المميزات في الشركة، مؤكداً أن الترقيات والمميزات الوظيفية تتم حسب الكفاءة ولا يوجد تمييز بين موظف وآخر.
على صعيد آخر أكد مدير مكتب العمل محمد قروان أن المكتب تلقى شكوى من عدد من منسوبي الشركة وتم البت فيها وقد أفهموا أنه في حال وجود شكوى جديدة عليهم الرجوع لمكتب العمل.