أسعار العقارات التركية تجتذب المستثمرين السعوديين

بعد أن وصلت لأقل من 1000 ريال للمتر2

قدمت الحكومة التركية عدة تسهيلات أمام رجال الأعمال السعوديين، واستقطاب الاستثمارات السعودية إلى تركيا؛ وذلك من خلال الترويج للاستثمار السياحي، والعقاري، إضافة إلى الاستثمار الصناعي والزراعي، وتمثلت تلك التسهيلات في تقديم أراضٍ استثمارية لا يتجاوز سعر المتر العقاري لها أكثر من 1000 ريال سعودي.

وأوضح رئيس بلدية "أكجاكوجا" "جونيت يمنجه" أن الفرص الاستثمارية التي تقدمها الحكومة التركية متنوعة ومختلفة، وتأتي في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، مشيراً إلى أن عدد السياح السعوديين إلى مدينة "أكجاكوجا" السياحية تجاوز 15 ألف سائح خلال العام الماضي.

وأشار جونيت إلى أن التعاون المشترك بين البلدين في مجالي السياحة والاستثمار الاقتصادي، ساهم في زيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين، وارتفاع أعداد السياح السعوديين إلى المدينة السياحية؛ إذ إن القطاع السياحي في المدينة يشهد إقبالاً كثيراً يصل إلى أكثر من 100 ألف سائح سنوياً، إضافة إلى أن البلدية قدمت تسهيلات عديدة؛ من أبرزها خفض أسعار العقار، مبيناً أن سعر المتر العقاري في المدينة لا يتجاوز 1000 ريال سعودي؛ ما يجعلها بيئة جالبة للاستثمارات السعودية.

وأفاد "يمنجه" بأن المدينة السياحية تتميز بزراعة البندق، والعديد من المنتجات الزراعية الأخرى؛ مثل التفاح والفواكه الأخرى، إضافة إلى أن المنتجات الصناعية الأخرى التي تتميز بها المدينة، ساهمت في استقطاب العديد من رجال الأعمال في كافة دول العالم، منوهاً إلى أن الاستثمار السياحي يحظى بفرص عديدة مثل الفنادق، والرحلات السياحية، إضافة إلى رحلات الاستجمام والراحة.
من جهته، أكد والي "دوزجة" "علي إحسان صو" أن التوسع الاقتصادي والسياحي بين المملكة العربية السعودية وتركيا، يأتي في تطور كبير؛ وذلك لما يشهده البلدان من تعاون مشترك، واتفاق في كثير من الأمور والعادات والتقاليد، موضحاً أن محافظته اهتمت بالسائح العربي بالدرجة الأولى؛ إذ انعكس ذلك على تسهيل التعامل مع السياح بالمعلومات العربية في كثير من المواقع السياحية، والاستثمارية.

وأوضح "صو" أن المحافظة تتكون من سبعة مراكز تتبعها 10 بلديات، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 350 ألف نسمة؛ إذ تعتبر خامس مدينة تركية في إنتاج البندق، وسادس مدينة في إنتاج الدجاج من بين 560 مدينة تنافسها في ذات القطاع، مؤكداً أن تلك الموارد الطبيعية تمثل بيئة استثمارية لرجال الأعمال السعوديين كافة.

وختم بأن الخطة الاستثمارية والصناعية لن تؤثر على الطبيعة الساحلية للمحافظة؛ إذ إن إدارته تولي الكثير من الاهتمام للبيئة الزراعية والسياحية، منوهاً إلى وجود الشلالات الطبيعية التي يمتد بعضها لأكثر من 170 متراً، والمياه المعدنية الحارة.