مصري يطالَبَ بإلغاء مشروع الوليد في "توشكى" بوصفه هدراً للمال العام

رفع دعوى ضد قرار رئيس الجمهورية بخصخصة مرفق المياه

رفع مواطن مصري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والوليد بن طلال، يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بخصخصة مرفق مياه القاهرة الكبرى وتحويلها إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك وقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتخصيص 100 ألف فدان للأمير الوليد بن طلال.
وذكر المواطن، الذي يُدعى سعيد عبدالله، في دعواه التي بلغ عدد صفحاتها 22 ورقة، حسبما ذكرت صحيفة "الدستور" المصرية، أن خصخصة مياه الشرب ترتب عليه اتجار الحكومة بمياه الشرب وجني الأرباح على حساب المواطن؛ فأصبحت شركات المياه تتاجر في مياه الشرب، وكذا مياه الصرف الصحي، حتى أصبح ثمن متر المياه ثلاثة جنيهات على الرغم من أن تكلفة المتر تقدر بأربعة قروش فقط. مشدداً على أن قرار رئيس الجمهورية الخاص بخصخصة مياه الشرب مخالف لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في أغسطس 2010 بالتأكيد على أن مياه الشرب حق من حقوق الإنسان لا يجوز المتاجرة فيه.
وذكر المواطن في دعواه أن قرار خصخصة المياه صدر بعد صدور قرار رئيس الوزراء بتاريخ 12/ 5/ 1997 بشأن تخصيص 100 ألف فدان للوليد بن طلال في توشكى، وعليه يلتزم الأمير الوليد بدفع أربعة قروش عن 500 متر مكعب من المياه لكل فدان، ويدفع للألف متر التالية خمسة قروش عن كل متر مكعب فيها، ترتفع إلى ستة قروش لكل متر مكعب بعد ذلك، ولم يحدد عقد الوليد الفترة الزمنية لدفع قيمة الاستهلاك، بل تركها مفتوحة.
وأكد المواطن في دعواه أنه في الوقت الذي تبيع فيه الحكومة متر المياه للمواطنين بثلاثة جنيهات تعطيه للوليد بدون مقابل. مضيفاً أن العقد الذي باعت الحكومة بموجبه للأمير السعودي 100 ألف فدان يمثل إهداراً للمال العام، إضافة إلى كونه يتضمن التنازل عن حق السيادة للدولة.