جدد مجلس الوزراء، في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بعد ظهر اليوم في قصر السلام بجدة، دعوة المملكة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإعادة الحقوق المغتصبة لأصحابها، ووقف الأنشطة الاستيطانية التي تسعى لتغيير الوقائع على الأرض، ما من شأنه تقويض عملية السلام وإفراغ المفاوضات من مضمونها. ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة الداخلية في الجمهورية اليمنية، كما وافق على انضمام المملكة إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، وكذلك وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة المملكة وحكومة دولة الكويت. وأقر المجلس تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في المجال الضريبي بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية العربية السورية والتوقيع عليه، كما وافق على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم حول المساعدة المتبادلة للتطبيق السليم لقانون الجمارك ولقمع المخالفات الجمركية وتقصّيها ومكافحتها بين مصلحة الجمارك في المملكة وإدارة الجمارك في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه. ووافق المجلس على تعيين كل من: سلطان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى على وظيفة (خبير نظامي أ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعبدالله بن أحمد بن عبدالله العامر على وظيفة (مدير عام مكتب سمو رئيس الحرس الوطني للشؤون السرية) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الحرس الوطني، وعدنان بن عبدالرحمن بن عبدالله المنديل على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، ونايف بن ذيب بن نايف بن عبَّود على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، والدكتور محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء على وظيفة (خبير نظامي ب) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
