علمت "سبق" من مصادرها أن معاملة زوجي القطيف، في قضية الخداع والتزوير التي تخصهما، انتهت من المحكمة العليا وتحولت إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ومن ثم حولت للمحكمة مرة أخرى للنظر والحكم فيها. وأكدت المصادر أن المعاملة ستحال لمصدر القضية وهي محكمة القطيف بالمنطقة الشرقية التي بدأت فيها القضية منذ قرابة عامين ولم يحكم فيها إلى الآن. وكشفت المصادر أن الزوجين موجودان في المنطقة الشرقية، على الرغم من أن الزوج صرح لإحدى وسائل الإعلام قبل نحو ثلاثة أيام بأنه غادر لمدينة جدة لانتقال عمله إلى هناك، كحجة له. وأضافت المصادر أنه قال ذلك بطلب من محاميه المترافع عنه وعن زوجته، المقيم في مدنية جدة لكي تنتقل المعاملة إلى هناك. وقالت المصادر: إن محكمة القطيف وصلت لها إفادة عن رجوع الزوجين لبعضهما بعد التفريق المؤقت بينهما بتعهد خطي بينهما، إلا إنهما عادا إلى بعضهما وأعلنا ذلك في الصحف المحلية. وأكدت المصادر أن يوم الأربعاء القادم هو آخر موعد جلسة لحضور الزوج ديوان المظالم "المحكمة الإدارية" بعد أن تخلف عن موعد جلستين ماضيتين للنظر في قضية الأوراق المزورة التي تقدم بها الزوج، قبل زواجه، لوالد الفتاة. وطالب والد الزوجة ( م ح ) عبر "سبق" الجهات المعنية بإلقاء القبض على ابنته وإيداعها دار الفتيات لحين صدور الحكم في القضية. وحاولت "سبق" الاتصال بالزوج عدة مرات، للتعليق وأخذ رأيه في الموضوع إلا أنه لا يجيب على الاتصالات. يذكر أن "سبق" هي الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي انفردت بقضية زوجي القطيف قبل نحو عامين، وانفردت أيضاً بمتابعتها.