كاتب سعودي يطالب بإنشاء هيئة حكومية لتحديد إيجارات المساكن

خياط: أخرجوا الأوباش من بلادنا

طالب الكاتب الصحفي صلاح الدين خاشقجي، في صحيفة "الوطن" بإنشاء هيئة حكومية تكون مهمتها تحديد إيجارات المساكن، حسب مواصفات تضعها، وذلك بهدف الحد من المغالاة في القيمة الإيجارية لهذه المساكن، وحماية جماهير المستأجرين ودخولهم المحدودة من جشع الملاك.
وفي صحيفة "عكاظ"، طالب الكاتب الصحفي عبد الله عمر خياط بطرد "الأوباش" أو العمالة غير النظامية من المملكة، فيرى الكاتب أن هناك علاقة وثيقة بين انتشار الجريمة وهؤلاء "الأوباش"، داعياً كل الأجهزة الحكومية والمواطنين إلى التكاتف من أجل طردهم، قبل بدء موسم الحج.


كاتب سعودي يطالب بإنشاء هيئة حكومية لتحديد إيجارات المساكن
طالب الكاتب الصحفي صلاح الدين خاشقجي، في صحيفة "الوطن" بإنشاء هيئة حكومية تكون مهمتها تحديد إيجارات المساكن، حسب مواصفات تضعها، وذلك بهدف الحد من المغالاة في القيمة الإيجارية لهذه المساكن، وحماية جماهير المستأجرين ودخولهم المحدودة من جشع الملاك، يأتي ذلك تعقيباً على تصريحات محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر، الذي توقع تراجع إيجارات المساحات التجارية مع تضاعف المعروض منها، وبقاء الإيجارات السكنية، كما هي بسبب تزايد الطلب عليها، ففي مقاله "هيئة حكومية لتحديد الإيجارات" يقول الكاتب: "أحد الحلول التي يمكن أن تساهم في السيطرة على هذه الأزمة، وعلى التضخم تباعاً، يكمن في تشكيل هيئة حكومية تحدد الإيجارات.
تعنى هذه الهيئة بتقييم المساكن المعروضة للإيجار وتحديد أسعارها بناء على تصنيف يعتمد على المساحات والموقع وجودة المباني.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئة تفرض سقفاً أعلى للزيادات السنوية في أسعار الإيجارات. عمل هذه الهيئة سيساهم في ترجيح كفة ميزان القوة نحو المستأجر على حساب ملاك العقارات. بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات شاملة عن قطاع العقار، ما يتيح سيطرة أكبر للاقتصاد الكلي على موازين هذه السوق الحساسة"، ويرى الكاتب أن أحد الانتقادات التي توجه لمثل هذه الهيئة هو "أنها تحد من تدفق الاستثمارات الجديدة إلى القطاع العقاري"، ويرد بقوله: "بالنسبة للسعودية، فإن القنوات الاستثمارية محدودة جداً.
ولذلك فإن تبعات تطبيق النظام السلبية لن توازي إيجابياته"، ويضيف الكاتب العديد من المزايا لإنشاء مثل هذه الهيئة ويقول: "الحماية التي يكفلها هذا النظام للمستأجر ستخفف من الضغوط والتكاليف الاقتصادية التي تحيط به.. ويساهم أكثر في الحفاظ عليه (السكن) وصيانته.
ثم إنها ستخفض من حركة تنقلات المستأجرين والتكاليف المصاحبة لهذه الحركة التي قد لا تكون ضرورية، إنما تسببت فيها الزيادات المتوالية التي يفرضها ملاك العقارات متحججين بوضع السوق"، وينهي الكاتب بقوله: "مع ارتفاع عدد المستأجرين يوماً بعد يوم، فإننا بتنا بحاجة ماسة إلى نظام صارم يحمي جماهير المستأجرين ودخولهم المحدودة من جشع الملاك".


خياط: أخرجوا الأوباش من بلادنا
طالب الكاتب الصحفي عبد الله عمر خياط في صحيفة "عكاظ" بطرد "الأوباش" أو العمالة غير النظامية من المملكة، وذلك تعقيباً على حادث الفتاة الجزائرية "سارة" التي قضت في أحد فنادق مكة المكرمة، وأشارات أصابع الاتهام إلى هذا النوع من العمالة، فيرى الكاتب أن هناك علاقة وثيقة بين الجريمة وهؤلاء "الأوباش"، داعيا كل الأجهزة الحكومية والمواطنين إلى التكاتف من أجل طردهم، قبل بدء موسم الحج، ففي مقاله "أخرجوا الأوباش من بلادنا" يقول الكاتب: "اليوم ونحن نستعد لموسم الحج فإن حاجة الفنادق والشقق المفروشة والمتاجر ستزداد بكل تأكيد لتشغيل أعداد كبيرة من العمالة للقيام بالخدمات المطلوبة للنزلاء أو للمتسوقين، وبالتالي فإن الحاجة حواجه، كما يقولون، وبالتالي فإن بعض أصحاب تلك الفنادق والشقق والمتاجر سيعمدون إلى تشغيل نسبة كبرى من الأوباش الذين هم أصلاً من المتخلفين والمخالفين لأنظمة الإقامة، ما قد يساعد على ارتفاع عدد الجرائم التي من بينها السرقة وترويج المخدرات والتصرفات اللا أخلاقية".
ويضيف الكاتب: "ولعل ما هو أدهى وأمر هو فتح بعض المواطنين –أيضاً- متاجر تزخر بأنواع من البضائع، ثم إعطاؤها لمخالفين أو متخلفين لممارسة المتاجرة فيها مقابل جعل يومي محدود أو مضاربة في الأرباح، يحدث هذا في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، خاصة في الأسواق المحيطة بالحرمين أو التي يسكنها الوافدون من الحجاج والمعتمرين"، ويطالب الكاتب بمطاردة هذه العمالة ومن وفروا لها سبل الإقامة والعمل ويقول: "المطلوب ليس فقط مطاردة الوافدين في الأسواق وإنما تعقب العاملين في الفنادق والشقق المفروشة والمتاجر الصغيرة والبسطات والحلقة وغيرها من مجالات العمل بما فيها العمائر التي تحت الإنشاء، لاصطياد العاملين بهذه المجالات من المتخلفين، وفرض عقوبة صارمة على من وفر لهم السكن، أو وظفهم، أو حتى يسر لهم سبل العمل موظفاً أو عاملاً أو متاجراً"، ويرى الكاتب أن "المسؤولية ليست على جهة واحدة وإنما لا بد من تعاون وزارة التجارة ووزارة العمل وأمانات المدن الثلاث مع الشرطة والجوازات حتى يمكن القضاء عليهم ولو إلى حد".