عقود تدريب تكشف مخالفة ديوان المظالم لنظام المشتريات

صرف 2.6 مليون ريال لشركة أهلية في شهر واحد

كشفت مصادر قانونية مطلعة عن تحرك جهات رقابية للتحقيق في مخالفات ديوان المظالم, والمتعلقة بترسية عقود بملايين الريالات لصالح شركة إختصاصية في مجال التدريب دون طرح المشاريع للمنافسة العامة من أجل إشراك المراكز الإختصاصية الأخرى فيها.
وأكدت المصادر -طبقاً للزميل محمد الغامدي في "عكاظ"- وقوع ديوان المظالم في مخالفات وتجاوزات عبر إبرام عدة عقود مفصلة ومجزأة بتعميدات وأوامر دفع مستقلة لإحدى مؤسسات التدريب الأهلية، من أجل الالتفاف على نظام المشتريات والمنافسات الحكومية، الذي يلزم الجهة الحكومية بطرح مشروعها للمنافسة للعامة عند بلوغ قيمته مليون ريال.
وأوضحت المصادر أن ديوان المظالم صرف للشركة الأهلية خلال شهر رجب الماضي أكثر من 2.6 مليون ريال عن قيمة تنظيم دورات تدريبية متنوعة تجاوز عددها ال 50 دورة خلال النصف الأول من هذا العام، ما يعني وقوعها في مخالفات عدة بحسب نظام المنافسات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي.
وحذر قانونيون من وجود مخالفات وتجاوزات في عملية ترسية العقود والمشاريع في عدد من الدوائر الحكومية، عبر التحايل على نظام المشتريات والمنافسات الحكومية المعتمدة.
وأشار القانونيون إلى أن نظام المشتريات والمنافسات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 58 وتاريخ 4/9/1427ه، تنص الكثير من مواده على عدم تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية التأمين المباشر، كما لا تجوز تجزئة هذه الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية المسؤولين المفوضين.
وقالت المصادر في حديثها: "ما جدوى وجود المراقب المالي التابع لوزارة المالية ليباشر مهام عمله في ديوان المظالم دون أن يكون له رأي في هذه المخالفات المالية، أو دون أن يكتشفها ومن ثم يبلغ عنها لفتح تحقيق في وقت مبكر عن المتورطين فيها قبل أن يتسع حجم المبالغ المصروفة بطرق غير نظامية؟".
ولفتت المصادر القانونية إلى أن الكثير من قضايا ترسية مشاريع المنافسة على طاولة فتح المظاريف، تحدث كنزاع بين مقاولين لهم عقود مع الدولة، إذ إن المنظم لهذه العقود هو نظام المشتريات الحكومية، مؤكدة وجود خلل أدى بديوان المظالم إلى مخالفة ما يطالب بالعمل به ويفصل في منازعاته.