عقود تدريب تكشف مخالفة ديوان المظالم لنظام المشتريات

صرف 2.6 مليون ريال لشركة أهلية في شهر واحد

أبلغت «عكاظ» مصادر قانونية مطلعة عن تحرك جهات رقابية للتحقيق في مخالفات ديوان المظالم والمتعلقة بترسية عقود بملايين الريالات لصالح شركة اختصاصية في مجال التدريب دون طرح المشاريع للمنافسة العامة من أجل إشراك المراكز الاختصاصية الأخرى فيها.
وكشفت ل«عكاظ» مصادر قانونية مطلعة عن وقوع ديوان المظالم في مخالفات وتجاوزات عبر إبرام عدة عقود مفصلة ومجزأة بتعميدات، وأوامر دفع مستقلة لإحدى مؤسسات التدريب الأهلية، من أجل الالتفاف على نظام المشتريات والمنافسات الحكومية، الذي يلزم الجهة الحكومية بطرح مشروعها للمنافسة للعامة عند بلوغ قيمتها مليون ريال.
وأوضحت المصادر، أن ديوان المظالم صرف للشركة الأهلية خلال شهر رجب الماضي أكثر من 2.600 مليون ريال عن قيمة تنظيم دورات تدريبية متنوعة تجاوز عددها ال50 دورة خلال النصف الأول من هذا العام، ما يعني وقوعها في مخالفات عدة بحسب نظام المنافسات الحكومية الصادرة بالمرسوم الملكي.
وحذر قانونيون من وجود مخالفات وتجاوزات في عملية ترسية العقود والمشاريع في عدد من الدوائر الحكومية، عبر التحايل على نظام المشتريات والمنافسات الحكومية المعتمدة.
وأشار القانونيون إلى أن نظام المشتريات والمنافسات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 58 وتاريخ 4/9/1427ه تنص الكثير من مواده على عدم تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية التأمين المباشر، كما لا تجوز تجزئة هذه الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية المسؤولين المفوضين.
وقالت المصادر في حديثها: «ما جدوى وجود المراقب المالي التابع لوزارة المالية ليباشر مهمات عمله في ديوان المظالم دون أن يكون له رأي في هذه المخالفات المالية، أو دون أن يكتشفها ومن ثم الإبلاغ عنها لفتح تحقيق في وقت مبكر عن المتورطين فيها قبل أن يتسع حجم المبالغ المصروفة بطرق غير نظامية».
ولفتت المصادر القانونية أن الكثير من قضايا ترسية مشاريع المنافسة على طاولة فتح المظاريف تحدث كنزاع بين مقاولين لهم عقود مع الدولة، إذ أن المنظم لهذه العقود هو نظام المشتريات الحكومية، مؤكدة وجود خلل أدى بديوان المظالم إلى مخالفة ما يطالب بالعمل به ويفصل في منازعاته.