"المراقبة" يطالب الوزارات بعدم ترسية عقود التشغيل والصيانة في الخفاء

باشر ديوان المراقبة العامة الضغط على الوزارات والمؤسسات الحكومية لإجبارها على الإفصاح عن عقود التشغيل والصيانة التي تقل قيمتها عن مليون ريال.
وساندت وزارة المالية خطوة الديوان، وذلك ضمن جهود رسمية ترمي لمنع ترسية أي عقود حكومية في الخفاء، حتى تدنت قيمة هذه المشاريع إلى ما هو أدنى من مليون ريال.
وعلمت «عكاظ» عن تحركات واسعة لديوان المراقبة العامة من أجل إلزام الجهات الحكومية بالإفصاح عن العقود المستمرة فيها، وعدم ترسيتها في الخفاء.
وأشارت معلومات، حصلت عليها «عكاظ»، إلى أن وزارة المالية تدعم موقف الديوان في هذا الجانب مطالبة بطرح هذه العقود في منافسة عامة وعدم تأمين متعهد مباشرة عبر أية جهة في إطار مبدأ الإفصاح والشفافية.
وفي المقابل تلتزم جهات حكومية بموقف مضاد يرفض الأمر بحجة أن الطرح سيستغرق وقتا أطول من خلال المرور بخمس خطوات تصفها الوزارات بالبيروقراطية، وهي خطوات تبدأ بإعداد أنظمة الشروط والمواصفات والإعلان في الصحيفة الرسمية، ثم فتح مظاريف الشركات المتقدمة، وفحص عروضها إلى أن تتم خطوة الترسية.
وفيما تتوقع المصادر أن يثير الأمر جدلا خلال الفترة، من المرجح إخضاع الموضوع للدراسة ومداولته بين هيئة الخبراء ومجلس الشورى للبت فيه بما يراعي المصلحة العامة.