أكد المدير العام لفرع وزارة العمل بمنطقة الرياض، عبدالله العليان، ل "سبق"، أن الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو مكتب عمل الرياض مع الجهات المعنية، تأتي امتداداً للحملات التفتيشية السابقة، بهدف تنظيم سوق العمل، والقضاء على العمالة السائبة. وأوضح العليان أن الوزارة تكثف جهودها لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف في محصلتها إلى تعظيم كفاءة القوى العاملة، سواء الوطنية أو الوافدة، والالتزام بأنظمة العمل والإقامة المعمول بها في السعودية، والقضاء على جميع المخالفين من عمالة أو أصحاب عمل، وذلك بتضافر جميع الجهات، وبالأخص وزارة الداخلية، مفيدا بأنها أظهرت أعلى درجات التعاون والعمل المشترك، كما أن الفرق المخصصة لحملات التفتيش تجتمع بشكل مستمر وبمتابعة قيادات الوزارتين لمناقشة جميع المعوقات وتحديث الخطط المرسومة وفقاً للنتائج الدورية.
وتابع العليان أن عمليات التفتيش تحظى بمتابعة مستمرة من وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، ونائب الوزير الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ووكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، حيث كونت غرفة عمليات لمتابعة حملات التفتيش ونتائجها، وما يرد من تقارير وبلاغات، وقد وجهت الفرق العاملة في الميدان بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي طبقاً للمادة 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية.
وأبان أن فرق التفتيش تعمل على متابعة جميع القطاعات دون استثناء لتشمل قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة (الفنادق)، وقطاع خدمات التغذية والأسواق التجارية، وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية.
وشدد مدير عام فرع الوزارة، على أن وزارة العمل لم تستثن أي قطاع من الحملات التفتيشية، وأن الزيارات التفتيشية تتم على منهجية محددة لمكاتب العمل والمفتشين.
يأتي ذلك بعد أن وقف مفتشو وزارة العمل، خلال جولاتهم التفتيشية في صناعية العروبة في الرياض أمس، على عدد من محال ومراكز صيانة السيارات، حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه خلال الحملة 15 مخالفة لأنظمة العمل وذلك بهدف تنظيم السوق والقضاء على العمالة السائبة.
ونتج عن الحملة التفتيشية التي نفذها مفتشو مكتب عمل الرياض برفقة الرافد الأمني واستمرت قرابة الساعتين، ضبط ست مخالفات للمادة 39 (الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل)، بينما ضبط آخر يعمل لحسابه الخاص، في حين ضبطت ثماني مخالفات للمادة 38 المتعلقة بتشغيل العامل على غير المهنة المدونة في رخصة عمله، فيما ضبط عامل مجهول الهوية وتم التعامل معه من قبل الرافد الأمني.
