أسفرت جولات ميدانية نفذها مفتشوا وزارة العمل أمس الأول، في مجمع الاتصالات بحي المرسلات في مدينة الرياض، عن ضبط 19 مخالفة للمادة 39 من نظام العمل، في حين أغلقت عدد من المحال بعد تركها من قبل العاملين بها. وتنص المادة 39 من نظام العمل على منع صاحب العمل من ترك عامله يعمل لدى الغير، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وأنه لا يجوز لصاحب العمل ترك عامله يعمل لحسابه الخاص. وتأتي الحملة التفتيشية برفقة الرافد الأمني على مجمع الاتصالات، بعد رصد فرق التفتيش لعدد من المحال كانت قد أغلقت أبوابها خلال جولات تفتيشية سابقة، وذلك تجنبا لإيقاع العقوبات عليها، إلا أن مثل هذه الأساليب والطرق لا يمكن تمريرها على فرق التفتيش التي عاودت زيارة هذه المحال مرة أخرى. في هذا السياق أكد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش فيصل العتيبي، أن الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشوا مكاتب العمل بالوزارة مع الجهات المعنية، تأتي امتدادا للحملات التفتيشية السابقة، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة السائبة. وقال العتيبي: إن عمليات التفتيش تحظى بمتابعة مستمرة من وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه, ونائب الوزير الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، وسعادة وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل د. عبدالله ابو ثنين حيث كونت غرفة عمليات لمتابعة حملات التفتيش ونتائجها، وما يرد من تقارير وبلاغات, وقد وُجهت الفرق العاملة في الميدان بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي طبقًا للمادة 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية. كما تعمل فرق التفتيش على متابعة جميع القطاعات دون استثناء لتشمل قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة (الفنادق )، وقطاع خدمات التغذية والأسواق التجارية، وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية. وشدد مدير عام إدارة التفتيش، على أن وزارة العمل لم تستثن أي قطاع من الحملات التفتيشية، وأن الزيارات التفتيشية تتم على منهجية محددة لمكاتب العمل والمفتشين.
