كشف الكاتب الصحفي أحمد الفراج في صحيفة "الحياة" أن الشيخ عبد الرحمن البراك، لم يأذن بإدراج اسمه في بيان "أسطول الحرية" الذي وقع عليه 70 ناشطاً، والذي يدعو إلى الجهاد من دون إذن ولي الأمر، وأن إدراج اسمه تم من دون علمه، ويعلن الكاتب رفضه للزج بأسماء كبار العلماء في مثل هذه البيانات، حتى لو كان من باب "الثقة وحسن الظن"! وفي مقاله: "التَّجدُّد سِرٌّ مِن أسْرَارِ التَّعدُّد" بصحيفة "المدينة" يتبنى الكاتب الصحفي أحمد عبد الرحمن العرفج الرأي القائل بأن سِرّ الحيَاة السَّعيدة والطَّويلة؛ يَكمن في الاقترَان بزوجةٍ ثَانية. الطريف أن الكاتب لم يتزوج حتى "بنصف امرأة" حسب المقال. كاتب سعودي: إدراج اسم "البراك" في بيان "أسطول الحرية" تم من دون علمه كشف الكاتب الصحفي أحمد الفراج في صحيفة "الحياة" أن الشيخ عبد الرحمن البراك، لم يأذن بإدراج اسمه في بيان "أسطول الحرية" الذي وقع عليه 70 ناشطاً، والذي يدعو إلى الجهاد من دون إذن ولي الأمر، وأن إدراج اسمه تم من دون علمه، ويعلن الكاتب رفضه للزج بأسماء كبار العلماء في مثل هذه البيانات، حتى لو كان من باب "الثقة وحسن الظن"! ففي مقاله "مَنْ الذي أقحم الشيخ... البراك؟!" يقول الفراج: "كتب الشيخ عبد الرحمن البراك بياناً طويلاً عن الجهاد، وذلك يوم 24 شعبان 1431ه.. ما يهمني من البيان برمته هو سبب إصداره، إذ يقول الشيخ: إن أحد الإخوان في الله، وهو دكتور، زارني يعتب عليَّ ورود اسمي في بيان "أسطول الحرية" الذي وقع عليه 70 ناشطاً، فاعتذرت بأني لم آذن بإدراج اسمي، لأنه لم يكن من عادتي في الغالب التوقيع في البيانات الجماعية، وإنما أكتب ما أكتب مستقلاً، ولكني لم أعترض عليه، ولعل إدراج اسمي كان بناء على الثقة وحسن الظن". ثم يضيف الشيخ بأن اعتراض الدكتور المذكور كان على عدم إشارة بيان أسطول الحرية إلى أن "إذن الإمام" من أهم شروط الجهاد"، ويعلق الفراج على الواقعة بقوله: "يعني ما قاله البراك، أن إدراج اسمه بالبيان المذكور كان من دون علمه ومن باب الثقة وحسن الظن! نحن نتحدث عن بيان سياسي يدعو إلى الجهاد من دون إذن ولي الأمر، ونعلم أن ضحايا مثل هذه البيانات هم من صغار السن المغرر بهم الذين أصبحوا حطباً في حروب لا علاقة لهم بها في كل جهات الأرض، أي أن تبعات البيان خطرة جداً، فكيف يتم إقحام اسم الشيخ من دون علمه؟ وكيف لم يتم النفي في وقت باكر؟ لماذا سهل الأمر إلى حد أن يتم إقحام اسمه من دون علمه حتى ولو لم يعترض على مثل هذا الإقحام، ربما لأنه لا يعرف الأهداف الحقيقية من ورائه، ألم يكن الأولى بالشيخ أن يعترض بقوة على إدراج اسمه، لا لأن مثل هذه البيانات تسبب البلبلة، ولكن، وهو الأهم، لأن البيان فيه تغرير واضح ومخالفة صريحة للشرع، إذ لم يشر إلى وجوب إذن ولي الأمر بالجهاد" ويضيف الكاتب: "ألا يحق لنا أن نتساءل عن خلفية إدراج الأسماء ذات الصيت والتأثير في كل البيانات التي صدرت خلال السنوات الماضية؟ إذ يبدو أن هناك "عصبة قليلة العدد" تتولى إصدار البيانات، ومن ثم تضع من الأسماء المؤثرة ما يحلو لها من باب الثقة وحسن الظن، ثم يخجل صاحب الاسم من العصبة ولا يعترض على إقحام اسمه، مع أن الحق أحق أن يتبع، أليس كذلك؟".
العرفج: الزواج ب "امرأتين" كله فوائد في مقاله "التَّجدُّد سِرٌّ مِن أسْرَارِ التَّعدُّد" بصحيفة "المدينة" يتبنى الكاتب الصحفي أحمد عبد الرحمن العرفج الرأي القائل بأن سِرّ الحيَاة السَّعيدة والطَّويلة، يَكمن في الاقترَان بزوجةٍ ثَانية. الطريف أن الكاتب لم يتزوج حتى "بنصف امرأة" حسب المقال. يقول الفراج: "اكتَشف بَاحثون بريطانيّون أنَّ سِرّ الحيَاة السَّعيدة والطَّويلة، يَكمن في الاقترَان بزوجةٍ ثَانية، وأنَّ هَذا مَا تَوصَّلوا إليه بَعد اكتشافهم فَوائد الزَّواج مِن امرَأتين في الوَقت ذَاته، والاطّلاع عَلى إحصَاءات أعدَّتها مُنظَّمة الصّحة العَالميّة، حَول البلدان التي تَسمح بتَعدُّد الزَّوجَات، والنَّتائج الايجابيّة لذلك، ومِنها أنَّ عُمر الزَّوج الذي يَقترن بأُخرى يَزداد أكثر مِن غَيره بنسبة 12 %، وأنَّ الرَّجُل الذي يَتزوَّج بأكثر مِن امرَأة، وتَكون لَديه عَائلة كَبيرة، يَحظى برعَاية أفضل خلال مَرحلة الكهولَة، ويَعيش لفترة أطوَل"، ثم يورد الكاتب مجموعة من آراء العلماء والباحثين: "قَال لانس ووركمان، الاختصاصي في تَطوّر علم النَّفس في جامعة باث سبا البريطانيّة: إذا كَان لَديك أكثر مِن زَوجة فقد يَعتنين بك، وتَعيش لفترَة أطوَل، لأنَّنا نَعرف أنَّه حتَّى الرَّجُل الذي يَقترن بامرَأة وَاحدة، يَعيش لفترَة أطوَل مِِن العَازب"، ويضيف الكاتب أن الرأي بفوائد التعدد أيَّده الأستاذ كريس ولسون، عالم الأنثروبولوجيا في جَامعة كورنيل الأمريكيّة، الذي قَال: (إنَّه لمِن المُفيد للرَّجُل عند الكهولة أن يَكون مُحاطًا بالنِّساء)، ويعلق الكاتب بقوله: "أعلَمُ أنَّ هذا الخَبَر سيُزعج الشَّرائِح النِّسائيّة، اللواتي فُطرْن عَلى الغيرة، وجُبلن عَلى حُبِّ التَّملُّك، لذلك يَكْرَهْن ظَاهرة التَّعدُّد، رَغم أنَّ الأمر كَان في السَّابق مَقبولاً وشَائعًا".