طالب الكاتب الصحفي محمد اليامى بتسليم المطلقة نسخة من صك طلاقها؛ حتى لا تتكرر مأساة "الاستخفاف بأحكام الشريعة"، وذلك على خلفية قضية زوج عاشر زوجته خمسة أشهر دون إعلامها بالطلاق، حيث يرى الكاتب في مقاله "سلموها الصك" في صحيفة "الحياة" أن حكم السجن خمسة أيام غير رادع، في قضية قد يترتب عليها عواقب وخيمة في حال حملت المطلقة من طليقها، وفي مقاله "ضريبة ربح وليست ضريبة مبيعات" في صحيفة "عكاظ" يرفض الخبير المالي والاقتصادي د. سالم سعيد باعجاجة فرض ضريبة بنسبة 4 في المائة على مبيعات السلع والخدمات يتحملها المواطن؛ للاستفادة منها في توظيف السعوديين العاطلين عن العمل، ويقترح في المقابل أن يتم فرض هذه الضريبة على صافي أرباح الشركات والمؤسسات. اليامى يطالب بتسليم المطلقة صك طلاقها حتى لا يستخف البعض بأحكام الشريعة
طالب الكاتب الصحفى محمد اليامى بتسليم المطلقة نسخة من صك طلاقها، حتى لا تتكرر مأساة "الاستخفاف بأحكام الشريعة "، وذلك على خلفية قضية زوج عاشر زوجته خمسة أشهر دون إعلامها بالطلاق، حيث يرى الكاتب في مقاله " سلموها الصك" بصحيفة " الحياة" ان حكم السجن خمسة أيام غير رادع، في قضية قد يترتب عليها عواقب وخيمة في حال حملت المطلقة من طليقها، بداية يورد الكاتب ماقالته المطلقة صاحبة الدعوى أمام القاضى يقول الكاتب " قالت: (أنا ما زلت واثقة من عدالة المحكمة التي يفترض أن تميّز هذا الحكم )، والحكم الذي تتحدث عنه هو السجن خمسة أيام، مع أخذ تعهد على زوجها الذي طلّقها بصك شرعي «تحريرياً»، وراجعها «شفوياً»، ثم عاشرها خمسة أشهر" ويعلق الكاتب قائلا " الحل بسيط جداً لا يتم تسليم أي زوج صك طلاق زوجته إلا بإخطارها أو إخطار وليها، وحضور أي منهم لتسلم نسخة من هذا الصك، أو حتى التوقيع بالعلم في سجلات المحكمة، أو أي إجراء تراه وزارة العدل مناسباً يحقق الهدف وهو أن تكون الزوجات أو أولياؤهن على علم بما يجري في حياتهن " ويضيف الكاتب " المسلم الحق وصاحب المروءة والنخوة وأي إنسان يخاف الله لن يقوم بإخفاء أمر كهذا، ولكن تبقى نفوس مريضة، أو عقول جاهلة، لا تعي عواقب الأمر على حياة الأسرة .. تخيلوا لوهلة لو أن فترة الأشهر الخمسة نتج منها حمل ثم إنجاب، وأراد هذا «المستخف بأحكام الشريعة» أن يجحده، فلديه صك شرعي بأنه طلّقها في التاريخ الفلاني، هل نضيف رقماً جديداً على الأيتام واللقطاء، أو نضيف رقماً جديداً إلى قوائم المغتصبات في الكرامة قبل الجسد "
خبير إقتصادي يقترح فرض ضريبة على أرباح الشركات لتوظيف العاطلين
في مقاله " ضريبة ربح وليست ضريبة مبيعات " بصحيفة " عكاظ" يرفض الخبير المالى والإقتصادى د. سالم سعيد باعجاجة فرض ضريبة بنسبة أربعة في المائة على مبيعات السلع والخدمات يتحملها المواطن، للاستفادة منها في توظيف السعوديين العاطلين عن العمل ويقترح في المقابل ان يتم فرض هذه الضريبة على صافي أرباح الشركات والمؤسسات، يقول الكاتب ان " تحميل المستهلك بهذه الضريبة والمتمثلة في أربعة في المائة من قيمة كل سلعة يشتريها ويستهلكها المواطن والمقيم، هذا عبء إضافي يتحمله المستهلك، ماينعكس سلبا على ميزانية الأسرة التي لا تتحمل إضافة أعباء جديدة عليها، بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالميا، حيث لايستطيع ذوو الدخل المحدود وخاصة الذين تتراوح رواتبهم ما بين 3000إلى 4000 ريال في تغطية احتياجاتهم الضرورية" ويضيف الكاتب " لذا يمكن أن يكون اقتراح فرض ضريبة على صافي أرباح الشركات والمؤسسات بنسبة أربعة في المائة سنويا، حيث إن بعض شركاتنا ومؤسساتنا السعودية تحقق أرباحا خيالية، حيث بلغت أرباح الشركات السعودية لعام 2009م قرابة 60 مليارا، يمكن الاستفادة منها في توظيف السعوديين العاطلين عن العمل، والتخفيف من حدة البطالة المتواجدة لدينا"