الزوجة في قضية «الاستخفاف بأحكام الشريعة» قالت: «أنا ما زلت واثقة من عدالة المحكمة التي يفترض أن تميّز هذا الحكم»، والحكم الذي تتحدث عنه هو السجن خمسة أيام، مع أخذ تعهد على زوجها الذي طلّقها بصك شرعي «تحريرياً»، وراجعها «شفوياً»، ثم عاشرها خمسة أشهر، والقضية كما أسلفت بالأمس، وأتمنى أن يكون «إسلافي» و«إسلاف» موسى بن مروي في الزميلة «الوطن» كله خاطئاً، القضية أخذت أربع سنين من التقاضي. الحل بسيط جداً لا يتم تسليم أي زوج صك طلاق زوجته إلا بإخطارها أو إخطار وليها، وحضور أي منهم لتسلم نسخة من هذا الصك، أو حتى التوقيع بالعلم في سجلات المحكمة، أو أي إجراء تراه وزارة العدل مناسباً يحقق الهدف وهو أن تكون الزوجات أو أولياؤهن على علم بما يجري في حياتهن. المسلم الحق وصاحب المروءة والنخوة وأي إنسان يخاف الله لن يقوم بإخفاء أمر كهذا، ولكن تبقى نفوس مريضة، أو حتى في أحسن حالات التفاؤل تبقى عقول جاهلة، لا تعي عواقب الأمر على حياة الأسرة الذي هو جزء منها أو كان جزءاً منها، وربما لديه ارتباط بها لبقية العمر إذا كان لديهم أطفال. تخيلوا لوهلة لو أن فترة الأشهر الخمسة نتج منها حمل ثم إنجاب، وأراد هذا «المستخف بأحكام الشريعة» أن يجحده، فلديه صك شرعي بأنه طلّقها في التاريخ الفلاني، هل نضيف رقماً جديداً على الأيتام واللقطاء، أو نضيف رقماً جديداً إلى قوائم المغتصبات في الكرامة قبل الجسد. بالأمس تلقيت ردوداً تقول إنني لا أعرف ما خفي من القضية، والحق أنني لا أعرف، لكن عدم تكذيب وزارة العدل، أو محكمة الرياض للقصة، أو شرح ما خفي منها يعطيني الحق في تناولها، ليس لذاتها، لكن لمعناها في سياق حياتنا، وأنظمتنا العدلية التي أثق بها كثيراً، واعلم أن أي قصور في احد أفرادها أو سوء تقدير منه لا يخدش قضاءنا الشرعي، كما أن النقطة الأساس هي تمني صدور قرار بعدم تسليم الأزواج صكوك الطلاق إلا بإخطار الزوجات، وهذا أقل ما يجب. أيضاًَ تتجه بعض الردود من دون حتى أن تقرأ القصة أو الفكرة إلى الهجوم الشخصي لمجرد أن المقال احتوى على مفردات مثل المرأة، القضاء، والحقيقة أنني لا اعرف قضايا طلاق طرفاها رجلان، وباختصار ما أطالب به على طريقة الشركات هو تسليم قرار فض الشراكة الزوجية لطرفي الشركة على حد سواء حتى لو اتخذ القرار من طرف واحد، هل هذا كثير على من قدر عليها الطلاق؟ [email protected]
