ضريبة ربح وليست ضريبة مبيعات

مجهر اقتصادي

بالإشارة إلى مقال الدكتور فهد محمد بن جمعة في صحيفة الرياض يوم الإثنين بتاريخ 7/8/1431ه الموافق 19/7/2010م، الذي يقترح فيه لإنهاء مشكلة البطالة السعودية، فرض ضريبة بنسبة أربعة في المائة على مبيعات السلع والخدمات، وإضافتها على أسعار البيع مما يدر حصيلة تعادل 18.12مليار ريال من إجمالي الناتج المحلي الخاص غير النفطي، وبالتالي الاستفادة من هذه المبالغ في توظيف السعوديين في القطاع الخاص براتب يتراوح بين 2000 إلى 3000 ريال شهريا يدفع من حصيلة الضريبة.
والحقيقة أن ذلك يعني تحميل المستهلك بهذه الضريبة والمتمثلة في أربعة في المائة من قيمة كل سلعة يشتريها ويستهلكها المواطن والمقيم، وهذا عبء إضافي يتحمله المستهلك، ماينعكس سلبا على ميزانية الأسرة التي لا تتحمل إضافة أعباء جديدة عليها، بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالميا، حيث لايستطيع ذوو الدخل المحدود وخاصة الذين تتراوح رواتبهم ما بين 3000إلى 4000 ريال في تغطية احتياجاتهم الضرورية.
وبناء على مقابلة في برنامج «واجة الصحافة» في قناة «العربية» مع نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أفاد أن دخل المواطن السعودي يصل إلى قرابة 49 ألف ريال سنويا، أي مايعادل 4083 ريالا شهريا. فهل هذا الراتب يتحمل أعباء إضافية؟ لذا يمكن أن يكون اقتراح فرض ضريبة على صافي أرباح الشركات والمؤسسات بنسبة أربعة في المائة سنويا، حيث إن بعض شركاتنا ومؤسساتنا السعودية تحقق أرباحا خيالية، حيث بلغت أرباح الشركات السعودية لعام 2009م قرابة 60 مليارا، يمكن الاستفادة منها في توظيف السعوديين العاطلين عن العمل، والتخفيف من حدة البطالة المتواجدة لدينا.