أكد نائب مؤسسة البريد السعودي رئيس الاستثمار والتسويق المتحدث الرسمي، المهندس محمد العبدالجبار أن المؤسسة قامت بتطوير العنوان الوطني وهو عنوان معياري محدد لكل مبنى، وتم ترقيم المباني والمواقع وتم ترميز كافة مناطق المملكة. ورداً على موضوع نشرته "سبق" بتاريخ 10 شوال 1435 الموافق 6 أغسطس 2014 بعنوان (بالصور.. 800 مليون ريال من المال العام تهدر على صناديق بريد مهملة)، قال "العبدالجبار": "لقد حاز العنوان على تقدير الجهات العالمية وعلى دعم الجهات الحكومية المختلفة، وتوج بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (252) بتاريخ 24/ 7/ 1434ه بالموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة ب"عناوين الإقامة أو العمل" الواردة في أنظمة الأحوال المدنية، والسجل التجاري، والإقامة، وأن يكون عنوان محل الإقامة الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية".
وأضاف: "تم توجيه الجهات الحكومية بالإلزام بالعنوان الوطني وربط تقديم الخدمات بتسجيل العنوان، وقد اعتمدت مؤسسة البريد السعودي تسجيل عنوان سكن المواطنين والمقيمين وأفراد الأسرة المقيمين معهم مجاناً".
وأردف: "مؤسسة البريد السعودي كمثيلاتها حول العالم مسؤولة عن إيصال المواد البريدية من الرسائل والطرود إلى عنوان المستفيد فقط، بينما تركيب صندوق البريد وصيانته والمحافظة عليه من مسؤوليات صاحب المنزل أو المنشأة، وأثناء تنفيذ مشروع تركيب العنوان الوطني، ولتحقيق الفائدة المرجوة من هذا العنوان ولتسهيل استفادة الجميع منه ولتمييز العنوان البريدي عن بقية الأرقام التي على المنازل وليعرف الجميع أن اللوحة المثبتة هي للعنوان المعتمد من مؤسسة البريد السعودي، بادرت مؤسسة البريد السعودي ضمن برنامج مع عدد من المستثمرين بتركيب صندوق بريد على المباني مجاناً لاستقبال البريد والمواد المرسلة دون رسوم، مدى الحياة".
وتابع: "مع الأسف امتدت أيدي بعض العابثين على الصناديق وأتلفتها وهي أعداد بسيطة لا تقارن بالصناديق السليمة التي يستخدمها أكثر من مليون ونصف مليون مواطن حالياً لاستقبال موادهم البريدية، ولا يزال الباقي متاحاً لمن يسجل عنوانه الوطني، غير أن الصناديق المتلفة رغم قلتها واضحة وتجلب الاهتمام وتؤثر في شكل المدينة، وتستثير غيرة المواطنين الصالحين، وهذا العبث لا تتحمل مسؤوليته مؤسسة البريد السعودي، ولم يحمل مجلس الشورى المؤسسة المسؤولية تجاه هذه الممارسات الغوغائية، كما ورد في المقال المذكور، بل أيد المجلس مشروع العنوان الوطني وأوصى بإلزام المواطنين والمقيمين باستخدامه، وكانت توصياته إحدى المرتكزات التي استند إليها قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه".
وقال "العبدالجبار": "بعد استكمال المشروع الاستثماري لتأمين صناديق البريد، أوقفت مؤسسة البريد السعودي تأمين صناديق البريد مع التزامها بإيصال المواد البريدية المعنونة إلى مقر العميل دون مقابل، وأتيح للراغب في استقبال بريده على العنوان الوطني استخدام الصندوق الذي ركبته المؤسسة ضمن مشروعها، أو تركيب صندوق يناسبه من حيث الشكل والقوة والمتانة، أو تأسيس فتحة مناسبة لاستقبال المواد البريدية".
وأضاف: "الاعتماد على العنوان واستخدامه ثقافة ترتبط بأطراف عدة وتتطلب تقدير أهمية العنوان وفوائده والخدمات التي تقدم باستخدام العنوان وهذا جزء أساسي من الهوية، وهو ما أدركته قيادة هذا البلد الحكيمة وأصدرت بموجبه قرار مجلس الوزراء الموقر بالإلزام بالعنوان الوطني الذي يساهم في تطور الخدمات التي تقدم للجمهور من الجهات الحكومية والتجارية".
وأردف: "المواطن بدأ بإدراك أهمية العنوان الوطني بعد إتاحة وزارة الداخلية خدمات إصدار وتجديد الوثائق الرسمية عبر موقع الخدمات الإلكترونية والاتفاق مع البريد على إيصالها لمحال إقامة المسجلين في العنوان الوطني، وخلال الأشهر القليلة الماضية استفاد أكثر من 20 ألف مواطن ومقيم من خدمة إيصال بطاقات الإقامة والجوازات السعودية، أيضاً ألزمت وزارة العمل المنشئات بتسجيل عناوينها وبدأت بتقديم خدمات عديدة عن طريق العنوان مثل التفتيش والبلاغات، وكذلك بدأ الكثير من المتاجر الإلكترونية بتسليم البضائع باستخدام العنوان لسهولة الوصول".
وتابع: "نتطلع إلى مشاركة وسائل الإعلام في توعية المواطنين بأهمية العنوان الوطني وأنه جزء من الهوية الوطنية وارتباطه مستقبلاً بالخدمات الحكومية وفائدته في التواصل الخدمي والاجتماعي وفي الطوارئ والتوعية بخصوصية صندوق البريد حيث أن تركيب الصندوق والمحافظة عليه في جميع أنحاء العالم من مسؤوليات صاحب المنزل أو المنشأة وتنحصر مسؤولية مقدمي خدمات البريد عالمياً في توصيل الرسائل والطرود إلى عنوان المستفيدين".
