"العمل" تطلق تنظيمات جديدة لتوظيف المزيد من العمالة الوطنية

ابتداءً من العام الهجري المقبل 1436ه

أصدرتْ وزارةُ العملِ قرارتٍ جديدة لتنظيم تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة (منخفض، متوسط، مرتفع)، بهدفِ توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المُقدَّمة لكلِ مستوى بناء على ما تم تحقيقه من نسب التوطين، إذ كانت جميع المستويات تحظى بالقدر نفسه من الخدمات والحوافز.

وأكدتْ الوزارة عند إطلاق دليل تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات" أنَّه سيتم إطلاق مجموعة من التسهيلات والحوافز دورياً لتشجيع الكيانات المتعاونة في التوطين؛ مما يُسهم في رفع قدرتها التنافسية.

وقال نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني إنَّه اعتبارًا من غرة محرم 1436ه سيتم إيقاف خدمات (نقل الخدمة) و(الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) في النطاق الأخضر المُنخفض، مع استمرار بقية الخدمات المُقدمة للكيان لتحفيزه على تحقيق نسبة توطين أعلى.
وأكد النائب في ذات السياق أنَّ إيقاف خدمة (نقل الخدمة) و(الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المُنخفض يأتي في إطار تحفيز الكيانات الواقعة فيه لزيادة نسبة التوطين لديها والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى للاستفادة من بقية الخدمات عن طريق توظيف مزيد من العمالة الوطنية.

وأضاف أنَّ القرار سيسُهِم في رفع معدلات التوظيف وزيادة فرص العمل المطروحة للعمالة الوطنية في حال قامتْ جميع كيانات النطاق الأخضر المنخفض وما دون بتوظيف سعوديين لتحقيق أدنى نسب التوطين المطلوبة في النطاق الأخضر المتوسط.

وأوضح الحقباني أنَّ معدل توطين الوظائف بعد إطلاق وزارة العمل لحزمة من البرامج و المبادرات أبرزها برنامج "نطاقات" أدت إلى رفع نسبة التوطين إلى (15.15%) ونمو حجم العمالة الوطنية بنسبة (115%) عند نحو (1.500.000) مليون ونصف المليون موظف.
وأشار إلى أنه إلى جانب التوظيف الكمَّي، ركزتْ الوزارة على التوظيف النوعي من خلال معالجة مشكلة تدني الأجور في القطاع الخاص؛ باشتراط حد أدنى لأجر السعودي المُحتسب في التوطين، بحيثُ لا يقل الأجر الشهري للعامل السعودي عن (3000) ريال حتى يتم احتسابه في التوطين بواقع عامل واحد. كما اشترطت الوزارة تسجيل العاملين في المنشأة في سجلاتها الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشرط لاحتسابهم في التوطين، بهدف توفير ضمان اجتماعي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، وأطلقت برنامج حماية الأجور الذي يهدف إلى معالجة المشاكل الناجمة عن تأخر صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، والمساهمة في معالجة ظاهرتي التستر والتوظيف الوهمي، وضبط تحويلات العمالة الوافدة للخارج.

وقال النائب إنَّ المنشآت الواقعة في نطاقات مُنخفضة وترغب في الانتقال إلى النطاقات الآمنة بإمكانها توظيف السعوديين من خلال ما يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" من خدمات وبرامج، حيث إن الصندوق يسهم في مساعدة المنشآت للحصول على مرشحين للوظائف الشاغرة لديها عبر قنوات التوظيف المتنوعة، وعقد وتنظيم اللقاءات الوظيفية مع المنشآت في مقرات مخصصة لهذا الغرض، وتقديم الدعم المالي للمنشأة للمساهمة في أجور العمالة الوطنية من خلال حزمة من برامج دعم للتدريب والتوظيف.

وأبان أنه للحصول على حزمة خدمات الصندوق لدعم التوظيف المقدمة لمُنشآت القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، يمكن الاستفسار عبر زيارة موقع "هدف" الإلكتروني www.hrdf.org.sa، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم الموحد 920000713، أو البريد الإلكتروني [email protected]