أول دورة تدريبية عن الحقوق العقارية تستشرف آفاق سوق حجمه 322 مليار ريال

في جدة الأحد المقبل لمدة يومين بحضور سيدات أعمال و100 شخصية

تشهد مدينة جدة الأحد المقبل أول دورة تدريبية متخصصة في ضمان الحقوق العقارية بهدف الحفاظ على سوق ضخم حجمه 322 مليار ريال، يعتبر الأكبر في المنطقة الخليجية والعربية في ظل التعقيدات التي تلقي بظلالها على التعاملات العقارية لاسيما في النواحي القانونية بسبب تعدد أنواع التعامل سواء عبر التمليك أو التأجير أو البيع أو الشراء.
ويسلط المحامي والمستشار القانوني خالد بن سامي الضوء على دورة ضمان الحقوق العقارية بتنظيم مركز القادم بجدة على مدار يومين بمشاركة (100) شخصية من المكاتب العقارية والمحامين والمختصين في الشؤون العقارية وأصحاب المنشآت الفردية ومشرفي القرارات الإدارية بشركات العقاري والتطوي والعمراني.
واعتبر المحامي أبو راشد أبو راشد نائب رئيس منظمة العدل الدولية بباريس، عضو معهد المحكمين الدوليين بلندن، المحكم بمركز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي، المحكم المعتمد بوزارة العدل السعودية، أن الدورة هي الأولى من نوعها في جدة وتهدف إلى المحافظة على الثروة العقارية.
وأكد أنه سوف يستعرض المستجدات التي استدعت إيجاد آليات جديدة في هذه التعاملات مما يلزم معه معرفة الأحكام القانونية حيال كل عملية تتخذها شركات ومكاتب العقار حتى تضمن سلامة الإجراءات.
وأوضح أن الدورة تهدف الى توضيح جميع أنواع الحقوق العقارية فضلاً حيث مناقشة الأنظمة التي تحكم التعاملات العقارية في المملكة، العربون، البيع وإثباته، الدلالة، تعدد الإفراغات والحقوق الناشئة، الإيجار (عقوده، الأخطاء الناشئة) المقاولات وعقودها والقضايا الناشئة عنها، الشراكات في العقار، إثباتها وحقوقها الإجراءات القضائية المختصة وجهات التنفيذ، إلى جانب آليات ضمان الحقوق في التعاملات العقارية والتعرف على عقود المنفعة واستعراض التعرف على الإجراءات والأنظمة للتعاملات العقارية.
وأضاف أن اللقاء يستعرض أسس الإيجار حقوق المؤجر وحقوق المستأجر إلى جانب عقود الإيجار وأنواعها والأخطاء الشائعة وجهات التقاضي في حال وجود أي مشاكل بين الطرفين.
وقال أبو راشد: إنه سيتم تناول أسس لمقاولات وحقوق المالك والمقاول وعقود المقاولات والأخطاء الشائعة وجهات التقاضي، والإيجار طويل المدى والمشاركة في ملكية العقارات والوكالات الشرعية وإدارة الأملاك، مشيراً إلى أن اللقاء سيتضمن مناقشة مفتوحة مع جميع المشاركين نظرياً وعملياً.
وكان المستشار القانوني أبو راشد كشف في عدد من اللقاءات السابقة أن أغلب الخلافات أو القضايا في الجهات القضائية تكون ناشئة عن غموض أو عدم وضوح أو قصور في صياغة بعض بنود العقود التي تشكل مانسبته40% تقريبا من مجمل العقود التي تم تداولها مما يؤدى إلى ضياع الحقوق وفقدانها.
وأشار إلى أهمية معرفة الحقوق والواجبات وأهمية صياغة العقود في حفظ وضمان الحقوق خاصة أن هناك الكثير من الحقوق التي تضيع على أصحابها بسبب عدم توثيقها في ظل المتغيرات العالمية والتطورات المتسارعة في إبرام العقود وصياغتها بما يكفل حقوق المنشأة والحد من القضايا التجارية التي تنظر في أروقة المحاكم والجهات المختصة.