في مقالات الصحف السعودية اليوم، يلعب التعليم سواء الجامعى و ما قبل الجامعى، دور البطولة، ففي مقاله " دعوة للبكاء " بصحيفة " الرياض" يسرد الكاتب الصحفى د.مطلق سعود المطيري في أسى واقعة رفض تعيين شاب سعودى للعمل محاضرا، في إحدى جامعات المملكة، ليتم بعدها تعيين شخص غير سعودي تتطابق مؤهلاته مع مؤهلات السعودي، وحسب الكاتب فمن المؤلم ان بعض الاساتذة يستفيد من وجود غير السعوديين في إعداد الابحاث لهم ، و في مقاله " بند 105 سيفشل أية خطة تعليم" بصحيفة " عكاظ" يحذر الكاتب الصحفى صالح إبراهيم الطريقي، من إستمرار ظلم المعلمات بسبب البند 105 ، مؤكدا ان 100 الف معلمة يشعرن بالظلم، لن يساعدن على نجاح خطة الوزارة بإسناد فصول البنين الأولية إلى المعلمات،
المطيري: جامعة سعودية تفضل وافدا على مواطن ب"نفس المؤهلات" والسبب "مؤلم" في مقاله " دعوة للبكاء " بصحيفة " الرياض" يسرد الكاتب الصحفى د.مطلق سعود المطيري في أسى واقعة رفض تعيين شاب سعودى للعمل محاضرا، في إحدى جامعات المملكة، ليتم بعدها تعيين شخص غير سعودي تتطابق مؤهلاته مع مؤهلات السعودي، وحسب الكاتب فان بعض الاساتذة يستفيد من وجود غير السعوديين في إعداد الابحاث لهم والتغلب على اعباء مهنة العلماء، يقول المطيرى " نستدعي في هذه الرسالة الموجهة لاصحاب المعالي نموذجا لبعض قرارات التعيين في مؤسسات العلم ، وجاءت هذه القصة من حديث عابر سمعته صدفة وتأكدت منه لاحقا وهي تخص احد زملاء الدراسة في البكالوريوس لم ألتقه من عشر سنوات الا هذا اليوم ، حيث تقدم هذا العزيز الى احد الاقسام الاعلامية للعمل محاضرا ، وهو يحمل بكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاعلام ، وماجستيرا في السياسة مع مرتبة الشرف ، وتم الاعتذار له لان تخصصه في الماجستير يختلف عن التخصص في الاعلام ، الى هنا والمبرر موضوعي ولا يحتاج الى هذه النياحة ، ولكن أراد الله ان يفضح امر الاختيار عندما ارسل غير سعودي صورا من مؤهلاته الى ذلك القسم وكانت مؤهلاته تتطابق مع مؤهلات السعودي (إعلام/سياسة) فتم تزكية الشقيق العربي بالاجماع " ويعلق الكاتب على موقف إدارة الجامعة المثير للدهشة قائلا " بدلا من أن يكون الاستثناء لابن الوطن ، اصبح اصحاب الحق بهذا الاستثناء هم اصحاب الجنسيات الاخرى ، وعذر لجنة الاختيار الموقرة ان المواطن لا يمكن الاستغناء عنه ولكن المتعاقد سهل الاستغناء عنه ، وكأن تعيين المواطن بهذه الجامعة مثل الزواج بنية الطلاق ، ويقوم على مبدأ ان الوافد صالح للتدريس الى ان يثبت العكس ،والمواطن يثبت عليه العكس قبل التجربة" ثم يخطو الكاتب خطوة ابعد حين يذكر ان مصالح بعض الأساتذة في تعيين غير الوافدين بالجامعة ويقول " ونخاطب اصحاب المعالي ونقول : إن الحديث عن اختيار الوافد في التعيين تحمله روايات متعددة ولعل المؤلم منها-احتفظ بواحدة منها- هي ان بعض الاساتذة يستفيد من وجود غير السعوديين في إعداد الابحاث لهم والتغلب على اعباء مهنة العلماء ، ولعل بعض ابحاث الاساتذة الاعزاء المنشورة في الدوريات العلمية تشهد بذلك" ثم ينهى الكاتب بضرورة الإهتمام بأمر التعيين في السلك الجامعى ويقول "نتمنى على اصحاب المعالي الاهتمام بامر التعيين لاختيار الافضل لبناء جيل هويتنا الوطنية ، نعم لانستطيع الاستغناء عن بعض اصحاب التخصصات العلمية من غير السعوديين، ولكن يمكن الاستغناء عن الهدف ، بمعنى ان يكونوا اساتذة للطلاب ، وليس عقولا منتجة لابحاث الترقيات لاساتذتنا الاعزاء، فخافوا الله في علم اهل الوطن يا ابناء الوطن"
الطريقي: 100 الف معلمة مظلومة يفشّلن خطة إسناد فصول البنين إلى المعلمات في مقاله " بند 105 سيفشل أية خطة تعليم" بصحيفة " عكاظ" يحذر الكاتب الصحفى صالح إبراهيم الطريقي، من إستمرار ظلم المعلمات بسبب البند 105 ، مؤكدا ان 100 الف معلمة يشعرن بالظلم، لن يساعدن على نجاح خطة الوزارة بإسناد فصول البنين الأولية إلى المعلمات، يقول الكاتب " من الظلم أن تتحمل وزارة التربية والتعليم أو «وزارة المعارف سابقا» تبعات ما فعله بند 105 بمائة ألف معلمة، فهذا البند من صنع «الرئاسة العامة لتعليم البنات» رحمة الله عليها، التي كانت تبني ألف مدرسة سنويا للبنات منذ عام 1991م، دون أن توجد وظائف لتشغيل المدارس أو تقلل نسبة البناء للنصف ليستفاد من ميزانية النصف الآخر بتشغيل المدارس، فابتكرت هذا البند، ولشح العمل وافقت المائة ألف معلمة على هذا الأمر عل وعسى يتغير الوضع" ويضيف الكاتب " اليوم وبعد أن انتقلت المعلمات إلى وزارة التربية والتعليم، ما زالت المعلمات يعانين من بند 105 بالإضافة إلى التمييز الوظيفي بين المعلمة والمعلم مع أنهما يقومان بنفس العمل، ناهيك عن مسألة التقاعد الذي ربما تأخذه المعلمة وربما لا تأخذه حسب وضعها الاجتماعي متزوجة من معلم أم لا، الوزارة تقول وعلى لسان مدير عام الشؤون الإدارية والمالية عبد العزيز الحميدي في برنامج ( واجه الصحافة ) : إن بند 105 ظلم مائة ألف معلمة»، ويؤكد أن الوزارة رفعت لوزارة الخدمة ووزارة المالية لحل هذه المشكلة، لكن ( ما باليد حيلة فوزارة التربية سلطة تنفيذية وليست تشريعية ) " وينهى الكاتب بقوله "ربما لن تحل القضية في المنظور القريب، لهذا يمكن لي القول: إن مؤشرات فشل الخطة الجديدة التي ستقرها وزارة التربية والتعليم تلوح في الأفق، وأعني هنا إحالة تعليم الفصول الأولية بنين وبنات إلى المعلمات، خلاصة القول: إن وضع استراتيجية جديدة من أجل تطوير التعليم، لا يمكن لها أن تنجح ونصف المعلمات تقريبا يعانين من ظلم واضح، أقول: نصف المعلمات؛ لأن «بند 105» ظلم مائة ألف معلمة، من أصل 232 ألف معلمة، وهؤلاء المائة ألف لن يدعمن ويساندن الاستراتيجية الجديدة لتنجح؛ لأنهن لسن جاهزات نفسيا للتضحية، كذلك ليس من العدل أن نطالب شخصا ما يقف معنا لإنجاح تجربتنا فيما نحن تخلينا عنه في محنته" .