غياب 4 متهمين يؤجل النظر في قضية «كتاب العدل»...شهراً

استمع أمس إلى لائحة رد المتهمين على التهم الموجهة إليهم

حددت المحكمة الإدارية في الرياض يوم 28 من الشهر المقبل موعداً للجلسة القضائية لاستكمال النظر في قضية أرض «ثول» (التي عرفت بقضية كتاب العدل في محافظة جدة)، بينما استمعت أمس (الإثنين) إلى لائحة رد المتهمين على التهم الموجهة إليهم وعددهم 14متهماً، بينهم قاض وكتاب عدل ورجال أعمال.
ووفقا لتقرير أعده الزميل أحمد الهلالي ونشرته "الحياة"، قال مصدر إن تأجيل الجلسة جاء بناء على غياب أربعة متهمين عن الحضور، اثنان منهم مطلقا السراح، فيما أعيد الاثنان الآخران من المتهمين الموقوفين إلى جدة.
وتأتي هذه الجلسة بعد أن تم تأجيلها الشهر الماضي من ناظر القضية، إذ حددت جلسة اليوم حضور جميع المتهمين سواء الموقوفين الستة أو الثمانية الذين أطلقوا بكفالة.
وسبق أن أصدرت المحكمة قراراً يقضي بإطلاق خمسة موقوفين في القضية بينهم المتهم ال14وهو قاض، والمتهم ال11وهو كاتب ضبط، إضافة إلى المتهم السادس وهو كاتب عدل، والمتهم الثالث وهو رجل أعمال.
ووفقاً لمعلومات فإن لائحة الاتهام التي وجهت للمتهمين في القضية تضمنت اتهامات عدة، من ضمنها وجود شخص «مجهول» تورط في القضية ولم يتم إحضاره.
وكان أحد أقارب المتهمين في القضية (رفض الإفصاح عن اسمه) طالب بإطلاق قريبه بحسب الإجراءات الجزائية المتبعة التي تقضي بإطلاق المتهم حتى صدور الحكم في الدعوى المقامة ضده، مشيراً إلى أن المادة 123من نظام الإجراءات الجزائية تجيز إطلاقه.
وكانت المحكمة الإدارية في منطقة الرياض سلمت في وقت سابق 14 لائحة اتهام، وجهت ضد كتاب عدل جدة الأولى، وعقاريين في القضية، واستمعت المحكمة إلى أقوال المتهمين، بعد أن صادقت لجنة حكومية حققت مع كتاب عدل وعدد من العقاريين على أقوال بعض المتورطين، بينما رفض آخرون تصديق أقوالهم، إذ التمست اللجنة من جهات عليا التوجيه في شأن ما يتعين عليها الاضطلاع به حيالهم، إما بإحالتهم للمحاكمة أو إخلاء سبيلهم بعد أن تم القبض عليهم في ربيع الأول من عام 1429، وتمت إحالتهم للمحاكمة في ربيع الثاني من العام الحالي.