«المحكمة الإدارية» تنظر في قضية «كتاب العدل»

تنظر المحكمة الإدارية في منطقة الرياض صباح اليوم (الإثنين) التهم الموجهة ل 14 متهماً، بينهم قاض وكتاب عدل ورجال أعمال في قضية أرض «ثول» التي عرفت ب(قضية كتاب العدل في محافظة جدة).
وتأتي هذه الجلسة بعد أن تم تأجيلها الشهر الماضي من ناظر القضية، إذ حددت جلسة اليوم حضور جميع المتهمين سواء الموقوفين الستة أو الثمانية الذين أطلق سراحهم بكفالة.
وسبق أن أصدرت المحكمة قراراً يقضي بإطلاق سراح خمسة موقوفين في القضية (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم) بينهم المتهم ال14وهو قاض، والمتهم ال11وهو كاتب ضبط، إضافة إلى المتهم السادس وهو كاتب عدل، والمتهم الثالث وهو رجل أعمال.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «الحياة»، فإن لائحة الاتهام التي وجهت للمتهمين في القضية تضمنت اتهامات عدة، من ضمنها وجود شخص مجهول لم يعرف اسمه تورط في القضية لم يتم إحضاره.
وكان أحد أقارب المتهمين في القضية (رفض الكشف عن اسمه) لا يزال موقوفاً، طالب بإطلاق سراح قريبه بحسب الإجراءات الجزائية المتبعة التي تقضي بإطلاق سراح المتهم حتى صدور الحكم في الدعوى المقامة ضده، مشيراً إلى أن المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية تجيز إطلاق سراحه.
وكانت المحكمة الإدارية في منطقة الرياض سلمت في وقت سابق 14 لائحة اتهام، وجهت ضد كتاب عدل جدة الأولى، وعقاريين في القضية، واستمعت المحكمة إلى أقوال المتهمين، بعد أن صادقت لجنة حكومية حققت مع كتاب عدل وعدد من العقاريين على أقوال بعض المتورطين، بينما رفض آخرون تصديق أقوالهم، إذ التمست اللجنة من جهات عليا التوجيه في شأن ما يتعين عليها الاضطلاع به حيالهم، إما بإحالتهم للمحاكمة أو إخلاء سبيلهم بعد أن تم القبض عليهم في ربيع الأول من عام 1429، و تمت إحالتهم للمحاكمة في ربيع الثاني من العام الحالي.