تأجيل محاكمة المتهمين في مقتل سوزان تميم إلى الثلاثاء

للاستماع إلى مرافعة النيابة والمحامين

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم "السبت" تأجيل محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية اتهامهما بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم إلى جلسة الثلاثاء القادم للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة وكذلك مرافعة المحامين عن المدعين بالحق المدني.
واستهل المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس المحكمة الجلسة بإثبات أنه تلقى تنازل ورثة المطربة سوزان تميم عن الدعوى المدنية بالتعويض في القضية بالنسبة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم الثاني في القضية بالتحريض على قتل المطربة، والمتنازلون هم كل من والدها عبد الستار تميم، ووالدتها ثريا الظريف، وشقيقها خليل عبد الستار تميم.
وأشار المتنازلون إلى أن التنازل جاء بناء على اعتقاد تولد لدى أسرة المجني عليها من تأثير ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة أثناء الحادث من تورط هشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتلها، وهو الأمر الذي اكتشفوا معه مؤخرا أنه لا أساس له من الصحة أو الواقع، ولا يوجد له حقيقة، مؤكدين أنهم سيتخذون التدابير القانونية اللازمة التي تتماشى مع قناعتهم.
من جانبه، قال المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة إنه ورد للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام صورة من كتاب من نيابة دبي المؤرخ في 22 يونيو الجاري يفيد تنفيذ قرار هيئة المحكمة بإحضار نتائج بصمات أليكس كازاكي الموظف بشركة بونت العقارية، وكذلك البصمات الموجودة في الطابق الثاني والعشرين ببرج الرمال الذي شهد مقتل سوزان تميم.
وأوضح انه جاء بتقرير نيابة دبي أنه لا يوجد أي انطباق لجميع الآثار الموجودة وعددها 19 أثرا مع بصمات أليكس كازاكي، الذي سبق اتهامه في بداية القضية بأنه مرتكب الجريمة، مؤكدا أن البصمات المجهولة لا تزال مجهولة حتى الآن.
وأشار إلى أن الكتاب الوارد إلى النائب العام أكد أيضا تعذر حضور شعيب على أهلي وكيل نيابة دبي الذي باشر التحقيقات في القضية لسماع شهادته أمام وذلك لظروف عمله.
وحسب صحيفة "اليوم السابع"، طلب إسماعيل طه، عضو مجلس نقابة المحامين عن دائرة حلوان، من رئيس المحكمة أن يثبت فى محضر الجلسة الالتزام بقرار النقابة العامة بالإضراب عن الحضور فى القضايا الجنائية، وأن من يخالف ذلك القرار يحال إلى مجلس تأديب قد تصل عقوبته إلى الإيقاف لمدة 6 أشهر، إلا أن القاضى رفض إثبات الطلب فى محضر الجلسة قائلا: "ليس هناك نص فى القانون يلزمنى أن أثبت ذلك بمحضر الجلسة".
وتعالت الأصوات داخل القاعة ووقف فريد الديب قائلا للقاضى: نحن لا نستطيع أن نخالف قرار النقابة وبالأمس أوقفوا زميلنا رئيس قسم القانون بجامعة عين شمس فرد القاضى: "يعنى انتوا مش عايزين تترافعوا يا أستاذ فريد"، فرد عليه فريد الديب: "يا سيادة القاضى نحن جاهزون للمرافعة ولكن نلتزم بقرارات النقابة".
وهنا وجه القاضى سؤالا إلى المتهم الأول قائلا: "يا محسن أيه رأيك فى كلام المحامين"؟ فرد عليه السكرى: "يا سيادة القاضى معرفش اللى يعملوه" فرد القاضى: "لو اعترضت على قرارهم ممكن أنتدب لك محاميا".
ووجه القاضي السؤال نفسه إلى هشام طلعت مصطفى الذى رد فى عبارة واحدة نصها: "أتمسك بهيئة دفاعى كاملة"، ليرفع بعدها القاضى الجلسة واستدعى هيئة الدفاع عن المتهمين ليجرى معهم مناقشات داخل غرفة المداولة.


ووصل هشام طلعت والسكري فى حوالى الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، وسط حراسة أمنية مشددة من سيارات الدورية الخاصة بالشرطة، بالإضافة إلى عدد من الموتسكيلات، لحضور جلسات إعادة محاكمتهم فى القضية.
وامتلأت قاعة المحكمة بالصحفيين والمصورين الذين تهافتوا عل الموكب لالتقاط صور المتهمين فور وصولهما.
يذكر أن النيابة العامة نسبت إلى محسن السكري وهشام طلعت مصطفى في أمر الإحالة (قرار الاتهام) الصادر بحقهما أن الأول ارتكب جناية خارج القطر المصري وهي جريمة قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية، حيث استقرت هناك.
وقالت النيابة: إن السكري أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن تميم واشترى سلاحا أبيض- سكين - أعده لهذا الغرض، ولما أيقن تواجدها بشقتها توجه إليها وطرق بابها زاعما أنه مندوب الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه، وذلك لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، واثر ذلك فتحت له باب شقتها، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا بها إصابات لشل مقاومتها، وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودي بحياتها علي النحو المبين والموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصوله منه علي مبلغ نقدي (مليوني دولار) ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.
كما نسبت النيابة للسكري أنه حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مشخشنا (مسدس ماركة سي زد عيار 35ر6 ) على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه حاز ذخائر (29 طلقة عيار 35ر6 ) مما تستعمل في السلاح المبين بالوصف السابق حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت النيابة أن المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها، انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه علي قتلها واستأجره لذلك مقابل مبلغ (مليوني دولار)، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخوله المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة لتتبع المطربة وقتلها، فتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.