العيسى: وزارة العدل تتجه لتطبيق "الترافع الإلكتروني"

بعد إطلاعها على نماذج دولية ناجحة

قال وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إن الوزارة سعت خلال الأيام الماضية إلى شغل شواغرها الوظيفية التي تجاوزت ثلاثة آلاف وظيفة, وهي جادة في استكمال إجراءاتها النظامية.
وأوضح أن الوزارة تسعى للاستفادة من التقنية الحديثة بتطبيق ما يسمى "الترافع الإلكتروني", أو المحكمة الإلكترونية, حيث تم الاطلاع على نماذج دولية في هذا المجال, وسيتم استقطاب الأمثل في ذلك, وصولاً إلى تحقيق مشروع خادم الحرمين الشريفين على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال تفقد العيسى اليوم الأربعاء, عدداً من الدوائر الشرعية في المنطقة الشرقية, وزيارته لأول محكمة استئناف في المنطقة, والتي تأتي استكمالا لمنظومة القضاء التي تتوجه لها الوزارة بعد محكمتي الاستئناف بالرياض ومكة المكرمة.
وأكد العيسى على أن إعادة درجات التقاضي, تعني أنه لا فراغ سابقاً في درجات في التقاضي في النظام القضائي للمملكة, حيث إن النظام الجديد أعاد صياغتها بمحاكم استئناف, والمحكمة العليا على درجتين للتقاضي, محاكم أولى درجة, وهي محاكم الاستئناف, تليها محكمة التعقيب والمقصود بها المحكمة العليا.
ولفت إلى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء هو مشروع طموح, ونقطة تحول في النظام القضائي, لما يلقاه هذا المشروع من دعم مادي ومعنوي, وتنظيم وإشراف من قبل خادم الحرمين الشريفين, مبيناً أن للوزارة أجندة ومحاور لتنفيذ هذا المشروع, من ناحية منشآته وتجهيزاته, خصوصاً التقنيات الحديثة التي ستدخل ضمن المنظومة القضائية, وإن التقنية أصبحت الخيار الوحيد للوزارة.
وأفاد العيسى أن الجوانب العلمية والتأهيلية والتدريبية المتعلقة بالموارد البشرية تتضمنها خطط الوزارة المدروسة لتطوير القضاء بالإضافة إلى الشراكات واستقطاب الخبرات, وأن القطاع العدلي مقبل على تحديث وتطوير مستمرين, وأن الوزارة في بدايات تنفيذ هذا المشروع, منوهاً بجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, وسمو نائبه, على ما يقدمانه ويبذلانه في التجاوب والتعاطي الإيجابي لتطوير مرفق القضاء في المنطقة, وأن لدى الوزارة خططاً مهمة تتعلق بالموارد البشرية وتطويرها من حيث تأهيليها وتدريبها بشكل متواصل.