"بلدي الرياض" يطلع على خطة نقل مصنع الأسمنت إلى موقعه الجديد

ناقش وضع المنشآت الصناعية غير المرخصة وحملة رفع مخلفات البناء

عقد المجلس البلدي لمدينة الرياض جلستيه السابعة والأربعين والثامنة والأربعين، برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي المهندس طارق بن عثمان القصبي، بمقر المجلس البلدي بالملز، وبحضور بقية أعضاء المجلس. وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي، بأن المجلس استعرض عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتي كان من أبرزها عرض مرئي عن خطة الهيئة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض، قدمها مساعد مدير إدارة التخطيط البيئي والمرافق العامة بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس عبدالعزيز المقبل.

حيث تناول من خلالها أبرز القضايا البيئية في العاصمة الرياض، وأبرز الإنجازات البيئية فيها، وبهذا الصدد، وجه رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، في شوال 1432ه بتشكيل فريق عمل لحصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي جنوب مدينة الرياض، وإعطاء مهلة لاستخراج التراخيص اللازمة لها، أو إغلاق المنشأة، حيث تعمل تلك المنشآت من دون تراخيص نظامية، من الجهات المعنية، وأيضاً وجود عمالة مخالفة لنظام العمل والإقامة.

وناقش المجلس خطة سير عمل اللجنة، حيث تم إعداد قوائم للأنشطة والمنشآت التي تم حصرها، وتم تشكيل فريق عمل من عدة جهات معنية وباشر فريق العمل مهامه بعمل جولات ميدانية للوقوف على الأنشطة والمنشآت غير المرخصة أو ضمن مناطق غير مخصصة لتلك الأنشطة، في جنوب مدينة الرياض، حيث تم إغلاق (528) منشأة، وتم تصحيح المنشآت الصناعية التي تقع ضمن مناطق مخصصة للاستعمال الصناعي، أو إغلاقها بحد أقصى مدة سنتين وعددها (59) منشأة.

وفيما يتعلق بمصنع الأسمنت والخطة القادمة لنقله إلى موقعه الجديد، فقد أفاد المهندس عبدالعزيز المقبل أن المصنع ملزم بقرار النقل، وتم تخصيص الأرض الخاصة بالمصنع الجديد، وهو الآن في إجراءات إصدار الرخصة النهائية من وزارة البترول والثروة المعدنية.

وبشأن مصنع الجبس، أوضح "المقبل"، أن المصنع حالياً في طور البحث عن أرض لنقل المصنع، كما أفاد أنه تم إضافة مصانع تكرير الزيوت ضمن قائمة الحصر ومعالجة وضعها من خلال التراخيص اللازمة أو نقلها أو إغلاقها بحد أقصى سنتين وعددها (35) مصنعاً، وشدد المجلس على ضرورة متابعة مصنع الإسمنت والتزامه بتطبيق قرارات الهيئة العليا بخصوص تنفيذ خطة إغلاق المصنع حسب البرنامج الزمني مع الالتزام بضرورة تشغيل الفلاتر إلى أن يتم الإغلاق والانتقال إلى الموقع الجديد.

بعد ذلك اطلع المجلس على عرض مرئي قدمه مدير عام الإدارة العامة للنظافة المهندس طارق العباسي، عن عقود النظافة وآخر ما تم حيال إزالة المخلفات من الأراضي الفضاء، حيث أوضح أنه بتوجيهات من أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، قامت الإدارة العامة للنظافة مؤخراً بإطلاق حملة وإعداد برنامج لرفع الأنقاض وإزالة المخلفات.

ومن ضمن تلك البرامج، تطوير عقود النظافة حيث قامت الأمانة بإعادة تقسيم عقود النظافة بهدف منع الاحتكار والحد من المخاطرة بالنظافة مع مقاول رئيسي واحد وتطوير صناعة النظافة بشكل عام، وتشجيع المقاولين السعوديين وفتح المجال للمنافسة بين الشركات، وذلك من أجل عكس الصورة الجمالية والحضارية للعاصمة الرياض.