أمير منطقة الرياض رأس اجتماع اللجنة العليا لحماية البيئة

- عبدالرحمن المصيبيح / تصوير - التهامي عبدالرحمن:
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، الاجتماع العاشر للجنة العليا، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة العليا ومعالي الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة، وذلك مساء الاثنين 12 جمادى الآخرة 1434ه، بمقر الهيئة في حي السفارات.
وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع استعرض سير العمل في تنفيذ برامج «الخطة التنفيذية لحماية البيئة في الرياض»، وأصدر عدداً من القرارات بشأن حصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي جنوب مدينة الرياض، واطلع على نتائج «دراسة تقييم تلوث الهواء الناتج من المصادر الرئيسية للانبعاثات».
الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض
وبين أن الاجتماع، استعرض سير العمل في تنفيذ برامج «الخطة التنفيذية لحماية البيئة في الرياض» التي بلغت 50 برنامجاً تغطي 5 محاور هي: (التلوث، النفايات، موارد المياه، الموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، والإدارة البيئية) بعد استيعاب الخطة التنفيذية لكافة البرامج ذات العلاقة بحماية البيئة لدى الجهات المعنية البالغ عددها 17 جهة حكومية وخاصة، والتي تشارك جميعها في تنفيذ برامج الخطة في المدينة وفق جداول زمنية محددة.
ونوّه إلى أنه منذ إقرار الخطة في عام 1428ه تم بفضل الله تحقيق العديد من المنجزات من أبرزها:
«إقرار خطة لتأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض, تتضمن 37 برنامجاً ومشروعاً إضافة إلى معالجة وتأهيل وتطوير 22 موقعاً متضرراً في المنطقة.
«حصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي جنوب مدينة الرياض، وإغلاق ومعالجة 587 مصنعاً ومنشأة غير مرخصة.
«إقرار نقل مصنع الإسمنت ومصنع الجبس إلى خارج مدينة الرياض.
«إنجاز دراسة لتقييم تلوث الهواء الناتج من المصادر الرئيسية للانبعاثات، شملت 94 منشأة ومصدراً في المدينة.
«تشغيل 10 محطات مراقبة جديدة لتلوث الهواء.
«إطلاق برنامج «إدارة جودة الهواء بمدينة الرياض».
«إعداد خطة بيئية تتضمن تنفيذ 62 برنامجاً بيئياً في مختلف أنشطة الشركة السعودية للكهرباء.
«البدء في إعداد استراتيجية شاملة لإدارة كافة أنواع النفايات الصلبة والسائلة (البلدية والطبية والصناعية والحمأة).
«استكمال محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة في الحاير بسعة 400 ألف م3, وتنفيذ المرحلة الثالثة من محطة هيت لمعالجة الصرف الصحي بسعة 200 ألف م3 يومياً, ومد شبكات وخطوط نقل رئيسية للصرف الصحي في كافة أحياء الرياض الجديدة بما يغطي مساحة تبلغ 375 كم2.
«تنظيم حملات لتنظيف المناطق البرية المحيطة بالمدينة.
«الاستمرار في تنفيذ برنامج السيطرة على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المدينة، عبر مد شبكات شملت معظم الأحياء المتضررة في المدينة.
«البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تطوير وادي حنيفة وروافده، ومن أهمها:
-تنفيذ مشروع الغابات في موقعين في الوادي الرئيسي جنوب طريق الفتح.
-ترسية تصميم متنزه الأمير سطام بن عبدالعزيز بوادي لبن.
-البدء في تنفيذ تأهيل وادي اوبير ووادي مهدية.
-البدء في تنفيذ تأهيل بحيرات الحاير.
«البدء في برنامج إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض ويتضمن:
-إنشاء بنك للبذور لجمع وحفظ سلالات النباتات المحلية النادرة.
-تنفيذ مشاريع تشجير تجريبية بالثمامة ووادي حنيفة.
-إعداد الدراسة العلمية لزراعة النباتات المحلية بالثمامة.
-إصدار دليل النباتات بمنطقة الرياض.
-تنفيذ مشروع التوثيق العلمي لأشجار وادي حنيفة، ومشروع تصنيف النباتات المحلية.
-استحداث غابات للأشجار في محميات منطقة الرياض.
«الاستمرار في تشجير الحدائق والمنتزهات وتشجير الشوارع والميادين في المدينة.
«تنفيذ منتزهات كبرى بمساحة تزيد عن 2.5 مليون م2 تشمل: حدائق الملك عبدالله العالمية، متنزه الملك عبدالله بالملز، متنزه الأمير سلمان ببنبان، متنزه الحائر، ومتنزه الحمراء.
«تركيب محطة لمراقبة لقياس جودة الهواء في المدينة الصناعية الثانية، ومحطة متنقلة أخرى لقياس مصادر الانبعاث من المصانع.
«تطوير وتنفيذ برنامج معالجة النفايات الطبية بمنطقة الرياض.
حصر الأنشطة ذات الأثر البيئي بجنوب مدينة الرياض
وأضاف المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع أكد على استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض في اجتماعها التاسع، بشأن حصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي جنوب مدينة الرياض، التي بلغت 587مصنعاً ومنشأة، وتم تصنيفها وفق معايير تأخذ بعين الاعتبار نوع النشاط وأهميته بالنسبة للحركة العمرانية، وحجم التأثير البيئي، وموقع النشاط من المناطق البيئية الحساسة أو المناطق السكنية.
وأشار إلى أن اللجنة العليا قد اتخذت في اجتماع سابق عدداً من القرارات حيال هذه الأنشطة، تراوحت ما بين: الإغلاق الفوري للمنشآت غير المرخصة التي تقع ضمن مناطق غير مخصصة للاستعمال الصناعي، وتصحيح أوضاع المنشآت الصناعية والمواقع التي تقع ضمن مناطق مخصصة للاستعمال الصناعي أو تمتلك تراخيص من الجهات المعنية (صناعية أو بيئية)، واتخاذ إجراءات تنظيمية لمعالجة الوضع الحالي في مواقع محددة من المنطقة، وإيقاف التراخيص الجديدة لكل من أنشطة جلب وقص الحجر الطبيعي وصناعة ودباغة الجلود، ونقلها إلى مواقع مناسبة خارج المدينة. كما نوه إلى أنه تم رصد مصانع غير مرخصة لتكرير الزيوت في منطقة السلي تمثل خطورة عالية بالمنطقة، حيث تم إغلاق 35 منشأة منها من قبل مديرية الدفاع المدني.
وبين المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع أقر مجموعة من القرارات تضمنت:
«التأكيد على متابعة عمليات الإغلاق والإزالة في المخطط المسمى «أرض الراجحي»، والتأكد من اتخاذ ما يلزم لمنع مزاولة أي نشاط مخالف في الموقع لاحقاً.
«إعادة تنظيم منطقة التشليح العشوائي بالحائر ومعالجته حسب المهلة الزمنية المحددة، ومعالجة أنشطة بيع السيارات المصدومة المستحدث وغير النظامي.
«التأكيد على إغلاق الأنشطة المخالفة في منطقة الأنشطة العشوائية بحي المصانع.
«تنظيم وحصر الملكيات في «مخطط 196» الواقع على امتداد طريق الخرج، والتأكيد على إغلاق الأنشطة المخالفة.
«إعادة فتح مصانع تكرير الزيوت المغلقة والتي تمتلك تراخيص من الجهات المعنية، ومنحها مهلة بحد أقصى 3 أشهر لتصحيح وضعها وإزالة المخالفات.
«إعادة فتح مصانع تكرير الزيوت غير المرخصة من الجهات المعنية الواقعة ضمن أراضي مخصصة للاستعمال الصناعي، ومنحها مهلة بحد أقصى 3 أشهر لاستصدار التراخيص المطلوبة.
«استكمال حصر جميع المنشآت التي تقوم بتكرير الزيوت العادمة ضمن بلديات (الشفا, الحائر، العزيزية, والسلي)، وإعداد قائمة مفصّلة عن كل منشأة من خلال البلديات المعنية.
«منح جميع مصانع تكرير الزيوت المستوفية لمتطلبات التراخيص الممنوحة من الجهات المعنية مهلة بحد أقصى سنتين للانتقال إلى مواقع يتم تخصيصها لهذا النوع من الصناعة ضمن المدن الصناعية.
«تطبيق استخدام التقنيات الحديثة لمعالجة وتكرير الزيوت, وأخذ الموافقة على هذه التقنية من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عند إصدار الشهادة البيئية.
«تفعيل برنامج التخلص من الزيوت والمشتقات البترولية العادمة ضمن برامج الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض.
«اتخاذ عدد من الإجراءات تجاه المنشآت المخالفة، تشمل إيقاف السجلات التجارية من قبل وزارة التجارة والصناعة ومتابعة مكافحة الغش التجاري لمنتجات مصانع تكرير الزيوت العادمة، ومتابعة وزارة البترول والثروة المعدنية للقضايا المرتبطة بمخالفات تكرير الزيوت والمشتقات البترولية للمصانع والمنشآت التي يتم حصرها، وفصل خدمة الكهرباء من قبل شركة الكهرباء.
دراسة تقييم تلوث الهواء الناتج من المصادر الرئيسية للانبعاثات
وأضاف المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع اطلع على نتائج «دراسة تقييم تلوث الهواء الناتج من المصادر الرئيسية للانبعاثات» التي أعدتها الهيئة، بهدف تقويم الوضع الحالي لتلوث الهواء في المدينة، وتقويم طرق التحكم بالتلوث فيها، إضافة إلى تحديث «الخطة الاستراتيجية لإدارة جودة الهواء».
وقد غطّت الدراسة منطقة يصل نصف قطرها إلى 50 كيلومتر من مركز المدينة، وشملت جمع المعلومات المتوفرة وإجراء الزيارات الميدانية للمواقع المختلفة، وإعداد استبيانات للجهات المختلفة، وعقد ورش عمل فنية مختلفة خلال مراحل العمل، كما تضمنت رصد الملوثات الرئيسة وآثارها، والتي كان أبرزها: أكاسيد النيتروجين (NOx)، ثاني أكسيد الكبريت (SO2)، الدقائق العالقة الناعمة بقطر أقل من 10 ميكرون (PM10)، وأول أكسيد الكربون والمركبات العضوية المتطايرة، والرصاص.
كما قامت الدراسة بحصر وتحديد 94 منشأة محددة من قبل الجهات المشاركة، وإجراء المسح الميداني عليها لتحديد نوع النشاط، وأنواع مصادر الانبعاثات، ونوع الوقود المستعمل ومعدل استهلاكه، ومعدلات الإنتاج، إضافة إلى حصر الأنظمة المستخدمة للتحكم بالتلوث في المنشأة، وتقدير الانبعاثات من كل منشأة بالاستناد إلى معايير جودة الهواء المحيط المعتمدة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وخلصت الدراسة إلى أن أهم المصادر الثابتة الرئيسة لتلوث الهواء هي: (محطات توليد الكهرباء/ مصنع الإسمنت/ مصفاة الرياض/ مدافن النفايات/ محطة معالجة مياه الصرف الصحي/ المصانع في المدينة الصناعية الأولى والثانية/ مصانع الحجر ومواد البناء بطريق الخرج ومصنع الطوب والجير على وادي حنيفة/ منشآت صناعية في شمال الرياض).
وتابع المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع أقر توصيات الدراسة التي شملت:
-العمل على استخدام بدائل عن النفط الخام حيثما ما أمكن بسبب التأثيرات السلبية الكبيرة على جودة الهواء عند احتراقه وخاصة في محطات توليد الكهرباء.
-التأكيد على تشغيل نظام مراقبة جودة الهواء في المدينة، وتطبيق «النمذجة الرياضية» الشاملة لتقدير تراكيز الانبعاثات المحيطة، وتحديد المناطق التي يتوقع فيها حدوث تجاوزات لمعايير جودة الهواء.
-قيام جميع المنشآت بتسليم تقارير سنوية عن بيانات الانبعاثات وخطة تخفيضها وإشعار الجهات المعنية بغرض مراقبة الالتزام بالمقاييس البيئية.
-إجراء دراسة تفصيلية لمصادر التلوث المتحركة ومنها حركة المرور، بحيث تتضمن حجم وكثافة ومقادير انبعاثات المركبات لأهمية وخطورة تركيز الانبعاثات من هذه المصادر.