قررت اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض متابعة عمليات الإغلاق والإزالة في المخطط المسمى «أرض الراجحي» وإعادة تنظيم منطقة التشليح العشوائي بالحائر ومعالجته حسب المهلة الزمنية المحددة، ومعالجة أنشطة بيع السيارات المصدومة والتأكيد على إغلاق الأنشطة المخالفة في منطقة الأنشطة العشوائية بحي المصانع. كما قررت تنظيم وحصر الملكيات في «مخطط 196» الواقع على امتداد طريق الخرج، والتأكيد على إغلاق الأنشطة المخالفة وإعادة فتح مصانع تكرير الزيوت المغلقة والتي تمتلك تراخيص من الجهات المعنية، ومنحها مهلة بحد أقصى 3 أشهر لتصحيح وضعها وإزالة المخالفات وإعادة فتح مصانع تكرير الزيوت غير المرخصة من الجهات المعنية الواقعة ضمن أراضٍ مخصصة للاستعمال الصناعي، ومنحها مهلة بحد أقصى 3 أشهر لاستصدار التراخيص المطلوبة. كما قررت استكمال حصر جميع المنشآت التي تقوم بتكرير الزيوت العادمة ضمن بلديات (الشفا، الحائر، العزيزية، والسلي)، وإعداد قائمة مفصلة عن كل منشأة من خلال البلديات المعنية. ومنح جميع مصانع تكرير الزيوت المستوفية لمتطلبات التراخيص الممنوحة من الجهات المعنية مهلة بحد أقصى سنتين للانتقال إلى مواقع يتم تخصيصها لهذا النوع من الصناعة ضمن المدن الصناعية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة العليا والدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة. وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع استعرض سير العمل في تنفيذ برامج الخطة التنفيذية لحماية البيئة في الرياض التي بلغت 50 برنامجا تغطي 5 محاور هي (التلوث، النفايات، موارد المياه، الموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، والإدارة البيئية). وأشار إلى أن اللجنة العليا اتخذت في اجتماع سابق عددا من القرارات حيال هذه الأنشطة، تراوحت ما بين: الإغلاق الفوري للمنشآت غير المرخصة التي تقع ضمن مناطق غير مخصصة للاستعمال الصناعي، وتصحيح أوضاع المنشآت الصناعية والمواقع التي تقع ضمن مناطق مخصصة للاستعمال الصناعي أو تمتلك تراخيص من الجهات المعنية (صناعية أو بيئية)، واتخاذ إجراءات تنظيمية لمعالجة الوضع الحالي في مواقع محددة من المنطقة، وإيقاف التراخيص الجديدة لكل من أنشطة جلب وقص الحجر الطبيعي وصناعة ودباغة الجلود، ونقلها إلى مواقع مناسبة خارج المدينة. وأضاف السلطان، أن الاجتماع اطلع على نتائج «دراسة تقييم تلوث الهواء الناتج من المصادر الرئيسية للانبعاثات» التي أعدتها الهيئة، بهدف تقويم الوضع الحالي لتلوث الهواء في المدينة والتي أوصت بالعمل على استخدام بدائل عن النفط الخام وتشغيل نظام مراقبة جودة الهواء في المدينة، وتطبيق «النمذجة الرياضية» الشاملة لتقدير تراكيز الانبعاثات المحيطة، وإجراء دراسة تفصيلية لمصادر التلوث المتحركة ومنها حركة المرور ومن جهة أخرى وقع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية مذكرة تفاهم حول برنامج إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض، وتطوير «حديقة السفاري» و«الحديقة النباتية» في متنزه الثمامة.
