أميرالرياض يترأس اجتماع «البيئة» ويوقع اتفاقية تطوير حديقة السفاري والحديقة النباتية وبرنامج الغطاء النباتي

منح مهلة 3 أشهر لمصانع الزيوت المخالفة وإقرار بدائل للنفط الخام

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض الاجتماع العاشر للجنة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير الرياض نائب رئيس اللجنة العليا ومعالي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، بمقر هيئة تطويرالرياض بحي السفارات، واستعرض الاجتماع سير العمل في تنفيذ برامج "الخطة التنفيذية لحماية البيئة في الرياض"، واصدر عدداً من القرارات بشأن حصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي جنوب مدينة الرياض، كما تم الاطلاع على نتائج "دراسة تقييم تلوث الهواء الناتج من المصادر الرئيسية للانبعاثات".
وأشار المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، إلى أن الاجتماع استعرض سير العمل في تنفيذ برامج "الخطة التنفيذية لحماية البيئة في الرياض" التي بلغت 50 برنامجاً تغطي 5 محاور هي: (التلوث، النفايات، موارد المياه، الموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، والإدارة البيئية) بعد استيعاب الخطة التنفيذية لكافة البرامج ذات العلاقة بحماية البيئة لدى الجهات المعنية البالغ عددها 17 جهة حكومية وخاصة، والتي تشارك جميعها في تنفيذ برامج الخطة في المدينة وفق جداول زمنية محددة، موضحاً أنه منذ إقرار الخطة في عام 1428ه تم تحقيق العديد من المنجزات من أبرزها إقرار خطة لتأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض، وتتضمن 37 برنامجاً ومشروعاً إضافة إلى معالجة وتأهيل وتطوير 22 موقعاً متضرراً في المنطقة،وحصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي جنوب مدينة الرياض، وإغلاق ومعالجة 587 مصنعاً ومنشأة غير مرخصة، وإقرار نقل مصنع الإسمنت ومصنع الجبس إلى خارج مدينة الرياض،وإنجاز دراسة لتقييم تلوث الهواء الناتج من المصادر الرئيسية للانبعاثات، شملت 94 منشأة ومصدراً في المدينة، وتشغيل 10 محطات مراقبة جديدة لتلوث الهواء، وإطلاق برنامج "إدارة جودة الهواء بمدينة الرياض"، وإعداد خطة بيئية تتضمن تنفيذ 62 برنامجاً بيئياً في مختلف أنشطة الشركة السعودية للكهرباء، والبدء في إعداد استراتيجية شاملة لإدارة كافة أنواع النفايات الصلبة والسائلة (البلدية والطبية والصناعية والحمأة)، واستكمال محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة في الحاير بسعة 400 ألف م3، وتنفيذ المرحلة الثالثة من محطة هيت لمعالجة الصرف الصحي بسعة 200 ألف م3 يومياً، ومد شبكات وخطوط نقل رئيسية للصرف الصحي في كافة أحياء الرياض الجديدة بما يغطي مساحة تبلغ 375 كم2، وتنظيم حملات لتنظيف المناطق البرية المحيطة بالمدينة، والاستمرار في تنفيذ برنامج السيطرة على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المدينة، عبر مد شبكات شملت معظم الأحياء المتضررة في المدينة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تطوير وادي حنيفة وروافده، ومن أهمها: تنفيذ مشروع الغابات في موقعين في الوادي الرئيسي جنوب طريق الفتح، وترسية تصميم متنزه الأمير سطام بن عبدالعزيز بوادي لبن، والبدء في تنفيذ تأهيل وادي اوبير ووادي مهدية، والبدء في تنفيذ تأهيل بحيرات الحاير، والبدء في برنامج إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض ويتضمن:إنشاء بنك للبذور لجمع وحفظ سلالات النباتات المحلية النادرة، وتنفيذ مشاريع تشجير تجريبية بالثمامة ووادي حنيفة، وإعداد الدراسة العلمية لزراعة النباتات المحلية بالثمامة، وإصدار دليل النباتات بمنطقة الرياض، وتنفيذ مشروع التوثيق العلمي لأشجار وادي حنيفة، ومشروع تصنيف النباتات المحلية، واستحداث غابات للأشجار في محميات منطقة الرياض.
السلطان: وضعنا أيدينا على أهم مصادر التلوث في الرياض وحصرنا الأنشطة المؤثرة على البيئة
وأضاف أن من المشاريع كذلك التي تحققت الاستمرار في تشجير الحدائق والمنتزهات وتشجير الشوارع والميادين في المدينة، وتنفيذ منتزهات كبرى بمساحة تزيد عن 2.5 مليون م2 تشمل: حدائق الملك عبدالله العالمية، متنزه الملك عبدالله بالملز، متنزه الأمير سلمان ببنبان، متنزه الحائر، ومتنزه الحمراء، وتركيب محطة لمراقبة لقياس جودة الهواء في المدينة الصناعية الثانية، ومحطة متنقلة أخرى لقياس مصادر الانبعاث من المصانع، وتطوير وتنفيذ برنامج معالجة النفايات الطبية بمنطقة الرياض، وحصر الأنشطة ذات الأثر البيئي بجنوب الرياض.
وأكد الاجتماع على استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض في اجتماعها التاسع، بشأن حصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي جنوب مدينة الرياض، التي بلغت 587 مصنعاً ومنشأة، وتم تصنيفها وفق معايير تأخذ بعين الاعتبار نوع النشاط وأهميته بالنسبة للحركة العمرانية، وحجم التأثير البيئي، وموقع النشاط من المناطق البيئية الحساسة أو المناطق السكنية.
وأشار السلطان إلى أن اللجنة العليا اتخذت في اجتماع سابق عدداً من القرارات حيال هذه الأنشطة، تراوحت ما بين: الإغلاق الفوري للمنشآت غير المرخصة التي تقع ضمن مناطق غير مخصصة للاستعمال الصناعي، وتصحيح أوضاع المنشآت الصناعية والمواقع التي تقع ضمن مناطق مخصصة للاستعمال الصناعي أو تمتلك تراخيص من الجهات المعنية (صناعية أو بيئية)، واتخاذ إجراءات تنظيمية لمعالجة الوضع الحالي في مواقع محددة من المنطقة، وإيقاف التراخيص الجديدة لكل من أنشطة جلب وقص الحجر الطبيعي وصناعة ودباغة الجلود، ونقلها إلى مواقع مناسبة خارج المدينة، ورصد مصانع غير مرخصة لتكرير الزيوت في منطقة السلي تمثل خطورة عالية بالمنطقة، حيث تم إغلاق 35 منشأة منها من قبل مديرية الدفاع المدني.
وبين أن الاجتماع أقر مجموعة من القرارات تضمنت التأكيد على متابعة عمليات الإغلاق والإزالة في المخطط المسمى "أرض الراجحي"، والتأكد من اتخاذ ما يلزم لمنع مزاولة أي نشاط مخالف في الموقع لاحقاً، وإعادة تنظيم منطقة التشليح العشوائي بالحائر ومعالجته حسب المهلة الزمنية المحددة، ومعالجة أنشطة بيع السيارات المصدومة المستحدث وغير النظامي، والتأكيد على إغلاق الأنشطة المخالفة في منطقة الأنشطة العشوائية بحي المصانع، وتنظيم وحصر الملكيات في "مخطط 196" الواقع على امتداد طريق الخرج، والتأكيد على إغلاق الأنشطة المخالفة، وإعادة فتح مصانع تكرير الزيوت المغلقة والتي تمتلك تراخيص من الجهات المعنية، ومنحها مهلة بحد أقصى 3 أشهر لتصحيح وضعها وإزالة المخالفات، وإعادة فتح مصانع تكرير الزيوت غير المرخصة من الجهات المعنية الواقعة ضمن أراضي مخصصة للاستعمال الصناعي، ومنحها مهلة بحد أقصى 3 أشهر لاستصدار التراخيص المطلوبة، واستكمال حصر جميع المنشآت التي تقوم بتكرير الزيوت العادمة ضمن بلديات (الشفا، الحائر، العزيزية، والسلي)، وإعداد قائمة مفصّلة عن كل منشأة من خلال البلديات المعنية، إضافة الى منح جميع مصانع تكرير الزيوت المستوفية لمتطلبات التراخيص الممنوحة من الجهات المعنية مهلة بحد أقصى سنتين للانتقال إلى مواقع يتم تخصيصها لهذا النوع من الصناعة ضمن المدن الصناعية،وتطبيق استخدام التقنيات الحديثة لمعالجة وتكرير الزيوت، وأخذ الموافقة على هذه التقنية من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عند إصدار الشهادة البيئية، وتفعيل برنامج التخلص من الزيوت والمشتقات البترولية العادمة ضمن برامج الخطة التنفيذية لحماية البيئة بالرياض، واتخاذ عدد من الإجراءات تجاه المنشآت المخالفة، تشمل أيقاف السجلات التجارية من قبل وزارة التجارة والصناعة ومتابعة مكافحة الغش التجاري لمنتجات مصانع تكرير الزيوت العادمة، ومتابعة وزارة البترول والثروة المعدنية للقضايا المرتبطة بمخالفات تكرير الزيوت والمشتقات البترولية للمصانع والمنشآت التي يتم حصرها، وفصل خدمة الكهرباء من قبل شركة الكهرباء.
إغلاق 35 مصنعاً غير مرخص في السلي وإعادة تنظيم «التشليح» العشوائي بالحاير
واوضح المهندس السلطان بأن الاجتماع اطلع على نتائج "دراسة تقييم تلوث الهواء الناتج من المصادر الرئيسية للانبعاثات" التي أعدتها الهيئة، بهدف تقويم الوضع الحالي لتلوث الهواء في المدينة، وتقويم طرق التحكم بالتلوث فيها، إضافة إلى تحديث "الخطة الاستراتيجية لإدارة جودة الهواء"وقد غطّت الدراسة منطقة يصل نصف قطرها إلى 50 كيلومتراً من مركز المدينة، وشملت جمع المعلومات المتوفرة وإجراء الزيارات الميدانية للمواقع المختلفة، وإعداد استبيانات للجهات المختلفة، وعقد ورش عمل فنية مختلفة خلال مراحل العمل، كما تضمنت رصد الملوثات الرئيسة وآثارها،وخلصت الدراسة إلى أن أهم المصادر الثابتة الرئيسة لتلوث الهواء هي (محطات توليد الكهرباء/ مصنع الإسمنت/ مصفاة الرياض/ مدافن النفايات/ محطة معالجة مياه الصرف الصحي/ المصانع في المدينة الصناعية الأولى والثانية/ مصانع الحجر ومواد البناء بط ريق الخرج ومصنع الطوب والجير على وادي حنيفة/ منشآت صناعية في شمال الرياض).
الحديقة النباتية وحديقة السفاري وبرنامج الغطاء النباتي
من جانب آخر وقع الأمير خالد بن بندر رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية مذكرة تفاهم حول برنامج إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض، وتطوير "حديقة السفاري" و"الحديقة النباتية" في متنزه الثمامة.
وبين السلطان أن المذكرة حددّت مجموعة من المبادئ الأساسية للتعاون المشترك بين الهيئتين في جوانب تقديم الاستشارات والدعم الفني وتدريب المراقبين التابعين للهيئة العليا في مجال الحفاظ على الحياة الفطرية بشقيه البيئي والأمني، وتوفير الأحياء الفطرية لحديقة السفاري والحديقة النباتية التي تعتزم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إنشاؤهما في متنزه الثمامة، كما تضمنت المذكرة العمل بشكل مشترك لتحقيق أهداف البرنامج في المخطط الشامل لمتنزه الثمامة.
كما وقعّ سموه ومعالي وزير الزراعة مذكرة تفاهم بين الهيئة والوزارة حول التعاون في "برنامج إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض" لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في مجال إعادة الغطاء النباتي الطبيعي بمنطقة الرياض.
ووفقاً للمذكرة تقوم الهيئة العليا بإعداد استراتيجية بعيدة المدى تكون مظلة لكافة مشاريع البرنامج وإجراء مشاريع الدراسات العلمية اللازمة لأعمال البرنامج، وتنفيذ مشاريع تندرج ضمن أهداف البرنامج فيما تقوم الوزارة بدعم أعمال البرنامج من خلال ما يتوفر لديها من مراكز أبحاث ومعلومات وخبرات، والاستفادة من مخرجات البرنامج لتعميمها على المستوى الوطني.
خالدبن بندر يوقع الاتفاقية مع بالغنيم
سموه يوقع الاتفاقية مع سمورئيس الحياة الفطرية
نائب اميرالرياض ووزيرالزراعه