إغلاق 35 منشأة مخالفة لتكرير الزيوت في الرياض

أغلقت اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض بمشاركة فرق الدفاع المدني، 35 منشأة غير مرخصة لتكرير الزيوت في الرياض لما تحدثه هذه المنشآت من أضرار بالغة على البيئة المحيطة، إضافة إلى مخالفتها للأنظمة المعمول بها في هذا القطاع.
كما منحت لجنة حماية البيئة في الرياض، مصانع مخالفة لتكرير الزيوت في حي السلي، مهلة أقصاها ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها، وإزالة المخالفات، وتطبيق ما ورد في اشتراطات ومتطلبات التراخيص من الجهات المعنية.
ورصد فريق العمل المكلف من قبل اللجنة خلال جولاته الميدانية على منشآت تكرير الزيوت غير المرخصة في نطاق بلدية السلي، مجموعة من المخالفات من أبرزها: تلوث الهواء نتيجة الانبعاثات الصادرة من تكرير الزيوت، وعدم وجود تراخيص نظامية من الجهات المعنية، وإنتاج نفايات خطرة بسبب استخدام تقنيات بدائية لتكرير الزيوت، وعدم التخلص منها بالطرق الآمنة، وتصريف المواد البترولية على شبكات الصرف الصحي.
وعلى ضوء ذلك أقر الاجتماع العاشر للجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض برئاسة الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مجموعة من القرارات لحصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي على جنوب مدينة الرياض، شملت منح مصانع تكرير الزيوت المستوفية لمتطلبات التراخيص الممنوحة من الجهات المعنية، مهلة بحد أقصى سنتين للانتقال إلى مواقع ضمن المدن الصناعية.
كما أكدت اللجنة على أهمية تطبيق استخدام التقنيات الحديثة لمعالجة وتكرير الزيوت وفقا لمتطلبات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتفعيل برنامج التخلص من الزيوت والمشتقات البترولية العادمة ضمن برامج الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض، وإجراء الدراسات اللازمة لحصر المشكلة واقتراح الحلول المناسبة لها.
كما دعت اللجنة العليا كلا من وزارة البترول والثروة المعدنية لمتابعة القضايا المرتبطة بمصانع تكرير الزيوت والمشتقات البترولية، وأمانة منطقة الرياض لاستدعاء أصحاب العقارات التي تقام عليها أنشطة مخالفة وغير معروفة، وإشعارهم بشكل رسمي عن تحمل المسؤولية وإنهاء عقد الإيجار.
وتضمنت قرارات اللجنة أيضا، استكمال حصر جميع المنشآت التي تقوم بتكرير الزيوت العادمة ضمن بلديات (الشفا، الحائر، العزيزية، والسلي)، وإعداد قائمة مفصلة عن كل منشأة من خلال البلديات المعنية.