الشؤون الاجتماعية والمجموعة الوطنية للتقنية تطلقان مشروع الخير الشامل

أول مشروع إلكتروني في الشرق الأوسط للتبرعات الخيرية

تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المجموعة الوطنية للتقنية لإطلاق مشروع الخير الشامل الذي يساعد في تسهيل عملية التبرع للجمعيات الخيرية ولجان التنمية وإدارة ومتابعة التبرعات عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالمشروع.
وأوضح مدير عام مشروع الخير الشامل المهندس أحمد بن عبدالله الراجحي أن فكرة المشروع التي تبنتها المجموعة الوطنية للتقنية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية هي مبادرة تطوعية وذلك لتعزيز إسهامات التقنية في إدارة عمليات قطاعات العمل الخيري التابعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى أن المجموعة الوطنية للتقنية تقدم التطوير الكامل للنظام الآلي المسمى (الخير الشامل) بالإضافة إلى التجهيزات اللازمة لتشغيل وإدارة النظام الآلي للجهة المشغلة.
وذكر الراجحي أن فكرة مشروع الخير الشامل هي عبارة عن تطوير نظام آلي ترتبط به جميع الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بحيث يتيح هذا النظام تفعيل التبرعات الخيرية إلى الجمعيات الخيرية وإدارتها عبر وسائط الدفع التقنية المتنوعة مثل البطاقات الائتمانية (فيزا – ماستر كارد) ونظام سداد للمدفوعات التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي وكذلك رسائل الجوال SMS عبر الشركات المصرحة، إلى جانب إدارة الإجراءات الفنية المتنوعة في الجمعيات الخيرية بأسلوب آلي معياري والإشراف على مسار صرف التبرعات الواردة للجمعيات الخيرية ومتابعته إضافةً إلى إدارة توزيع الإعانات المالية للجمعيات الخيرية الصادرة من المؤسسات الخيرية المانحة.
وأكد مدير مشروع الخير الشامل المهندس الراجحي أن الهدف من إطلاق هذا المشروع هو بناء قاعدة بيانات شاملة لوزارة الشؤون الاجتماعية تشتمل على جميع التبرعات الواردة والصادرة من مختلف الشرائح العاملة في القطاعات الخيرية التابعة للوزارة وإليها وتحقيق التطوير والتوحيد والمرونة للأنظمة الآلية في الجهات والجمعيات الخيرية المستفيدة، والمبنية على احتياجات هذه الجهات إلى جانب تسهيل ومماثلة (توحيد) أسلوب وإجراءات المؤسسات الداعمة (المانحة) من خلال نظام حاسوبي متميز يفي بجميع احتياجاتهم ويلغي التداخل بين المؤسسات المانحة، والذي قد يحصل نتيجة اختلاف الآليات المستخدمة بين تلك المؤسسات بالإضافة إلى الدقة في القيام بتسجيل الإيداعات البنكية نظراً لارتباط المؤسسات المانحة والجمعيات بالمصارف (البنوك) ضمن هذا النظام المراد قيامه.