تطبيق اللائحة الجديدة على وثائق التأمين الصحي الأسبوع القادم

9.7 مليون مؤمّن عليهم و 28 شركة معتمدة و 2404 مراكز رعاية

أكد وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه ضرورة تطوير قطاع التأمين الصحي في ظل توسع نشاطه، وقال إن عدد المؤمن لهم يربا عن 9700000، منهم 2700000 سعودي، جلهم من العاملين بالقطاع الخاص، وهم الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي التعاوني، كما بلغ عدد شركات التأمين المعتمدة 28 شركة و8 شركات إدارة مطالبات إضافة إلى 2404 مراكز رعاية صحية معتمدة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الضمان الصحي التعاوني لمتابعة آخر المستجدات في صناعة سوق التأمين الصحي السعودي

واستعرض الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف، في الاجتماع نشاطات الأمانة العامة للمجلس وما تم إنجازه من برامج ومشاريع تطويرية خلال الفترة الماضية والمشاريع الجاري تنفيذها.

وناقش أعضاء المجلس المرئيات المشتركة لأمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني ومؤسسة النقد العربي السعودي، حيال تاريخ تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة، وفقا لما ورد من استفسارات لشركات التأمين الصحي، حول آلية تطبيق القرار، قرر المجلس تطبيق اللائحة الجديدة على جميع وثائق التأمين الجديدة التي تصدر من تاريخ 1/ 7/ 2014م،أما الوثائق الصادرة قبل ذلك التاريخ فتكون خاضعة للائحة السابقة حتى نهاية مدة صلاحيتها ومن ثم يتم تجديدها وفقا للائحة الجديدة المعدلة.

بعد ذلك اطلع المجلس على نتائج عمل اللجنة التنفيذية مع المعهد المصرفي حيال خطط تدريب منسوبي أمانة المجلس حيث بارك المجلس هذه الخطوة وأكد على أهمية تكثيف برامج وورش العمل لجميع العاملين وفقاً لتخصصاتهم ومناصبهم الوظيفية مع التركيز على أسس الإدارة والمهارات المتخصصة الأخرى التي يتعين معرفتها في قطاع التأمين الصحي بشكل خاص مما يسهم في تحقيق الأهداف الأساسية للتعليم والتدريب المستمر لتحسين أداء العملية الإدارية والتنظيمية والرقي بالمستوى العام لأمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني.

الجدير ذكره أن مجلس الضمان الصحي ينشأ برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارات الداخلية والصحة والعمل والمالية والتجارة، ترشحهم جهاتهم إضافة إلى ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة، وممثل عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية بالتشاور مع وزير التجارة وممثل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحهم وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم ويتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.