رئيس جمعية المستهلك: 70% من الشكاوى حول تحويل الأرقام بين شركات الاتصالات

قال إن نسبة كبيرة من المشتركين لديهم مشاكل مع مزودي الخدمة

كشف الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك، أن عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال السنوات الست الماضية، من عام 1425ه إلى 1430ه، وصلت إلى 18970 شكوى.
وفي مؤتمر صحفي عقده، اليوم السبت، بمقر الجمعية قال: إن 70 % من الشكاوى على مزودي خدمات الاتصالات تتمحور حول نقل الأرقام من مزود خدمة إلى آخر.
وأشار الحمد إلى أن الجمعية خاطبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بخصوص طلب إفادة حول وجود سند نظامي يمنع شركات الاتصالات من تحويل الخطوط المفوترة إلى خطوط مسبقة الدفع.
وقال: جاء رد الهيئة بعدم وجود أي نص نظامي، سواء في نظام الاتصالات أو اللوائح المنبثقة عنه، يمنع المشترك من تحويل خدمة الهاتف المفوتر إلى مسبق الدفع.
وأضاف أن الجمعية عقدت اجتماعاً مع نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومان للشؤون القانونية، لبحث آلية تقديم الشكاوى من قبل المستفيدين من خدمات شركات الاتصالات الذين يبلغ عددهم أكثر من (45 مليون مشترك).
وقال: لاحظتْ الجمعية أن نسبة كبيرة من المشتركين لديهم مشاكل مع مزودي الخدمة وليس لديهم معرفة بآلية تقديم الشكوى إلى مزودي الخدمة.
وأضاف: سبق للجمعية أن خاطبت شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) وشركة زين وشركة اتحاد عذيب، تطلب إحاطة الجمعية بالإجراءات المتبعة للتقدم بالشكوى بشكل تفصيلي، والأسباب التي تحول دون تغطية باقي مدن ومحافظات المملكة، وإمكانية إيجاد إدارات متخصصة، أو تعيين متخصصين للتنسيق والمتابعة مع الجمعية بخصوص الشكاوى ومتابعتها، إلا أن الجمعية -بحسب قوله- لم تتلق رداً من أي من الشركات.
وقال: إن الجمعية خاطبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تطلب الإفادة عما صدر مؤخراً بخصوص قرار الهيئة إيقاف خدمة التجوال الدولي المجاني، وإلزام جميع مشغلي الهواتف المحمولة بتنفيذ ذلك القرار، خصوصاً أن القرار جاء ماساً بمصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، وكذلك الاستفسار عن آلية الشكوى بشركات الاتصالات بالمملكة، وطلب توفير منسق لكل شركة لتلقي الشكاوى الواردة إلى الجمعية.
وأضاف رئيس جمعية حماية المستهلك أن الجمعية تلقت في وقت لاحق خطاباً من نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تضمن أنه فيما يخص تزويد الجمعية بنص قرار الهيئة بإيقاف خدمة التجوال الدولي المجاني والحيثيات التي بني عليها القرار، فإن الموضوع معروض أمام القضاء، وفي هذه الحالة يتعذر تزويد أي جهة بأي مستندات عن هذا الموضوع.
وأضاف أن على المستهلك الذي يواجه مشكلة، سواء في سوء الاتصال أو عدم وجود خدمة اتصال أرضي أو جوال أو إنترنت، في أي منطقة في المملكة، التقدم بشكوى رسمية مكتوبة من صاحب المصلحة، أو بموجب وكالة شرعية، والانتظار لمدة (15 يوماً) كحد أدنى على تقديم الشكوى، سواء تم الرد على الشكوى بحل غير مُرضٍ للمستهلك أم لم يتم الرد، وكذلك يجب أن يتضمن الطلب المكتوب لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حلاً وتسوية لجميع النقاط، توضح موضوع الخلاف مع توضيح الوقائع والحلول المطلوبة، كما نصت عليها المادتان (59) و (72) من اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة.
وقال: لا يجوز لمقدم الخدمة قطع الاتصالات أو تغيير أي من الخدمات المقدمة للمستخدم خلال الوقت الذي تقوم فيه الهيئة ببحث الشكوى المقدمة من قبل ذلك المستخدم، من دون قرار من الهيئة يسمح لهم بذلك.
وقال الحمد: إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لم تُفعل صندوق المناطق النائية أو "المناطق غير المربحة" رغم وجود المبالغ المالية اللازمة لذلك.
وأضاف أنه في بداية العام الجاري 2010 أعدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إدارة وعينت رئيساً للصندوق من أجل تفعيله.
وأوضح أن الهدف من عقد مثل هذه المؤتمرات، هو إيضاح حق المستهلك وطرق القيام بالشكوى.