(هيئة الاتصالات) تؤكد عدم وجود أي نص نظامي يمنع المشترك من تحويل خدمة الهاتف المفوتر إلى (مسبق الدفع)

تلقت أكثر من 18 ألف شكوى خلال 6 سنوات

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عدم وجود أي نص نظامي، سواء في نظام الاتصالات أو اللوائح المنبثقة عنه، يمنع المشترك من تحويل خدمة الهاتف المفوتر إلى (مسبق الدفع).
وكانت جمعية حماية المستهلك قد قامت بمخاطبة الهيئة بخصوص طلب إفادة "حول وجود سند نظامي يمنع شركات الاتصالات من تحويل الخطوط المفوترة إلى خطوط مسبقة الدفع"، وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة 18 يونيو 2010 في مقر الجمعية "الجمعية اجتمعت مع نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون القانونية لبحث آلية تقديم الشكاوى من قبل المستفيدين من خدمات شركات الاتصالات، الذين يبلغ عددهم أكثر من (45 مليون مشترك)، وقد لاحظت الجمعية أن نسبة كبيرة من المشتركين لديهم مشاكل مع مزوّدي الخدمة وليست لديهم معرفة بآلية تقديم الشكوى إلى مزوّدي الخدمة".
وأضاف "هذا وقد سبق للجمعية أن خاطبت شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) وشركة زين وشركة اتحاد عذيب، وطالبت بإحاطتها بالإجراءات المتبعة للتقدم بالشكوى بشكل تفصيلي، والأسباب التي تحول دون تغطية باقي مدن ومحافظات المملكة، وإمكانية إيجاد إدارات متخصصة أو تعيين متخصصين للتنسيق والمتابعة مع الجمعية بخصوص الشكاوى ومتابعتها، إلا أن الجمعية لم تتلقَ ردا من أي من الشركات".
وقال الحمد "الجمعية قامت بمخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وطلبت الإفادة عما صدر مؤخرا بخصوص قرار الهيئة إيقاف خدمة التجوال الدولي المجاني وإلزام جميع مشغلي الهواتف المحمولة بتنفيذ ذلك القرار، خصوصا أن القرار جاء ماسا بمصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، وكذلك الاستفسار عن آلية الشكوى في شركات الاتصالات بالمملكة، وطلب توفير منسق لكل شركة لتلقي الشكاوى الواردة إلى الجمعية".
وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أن الجمعية نقلت في وقت لاحق خطابا من نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تضمن أنه فيما يخص تزويد الجمعية بنص قرار الهيئة إيقاف خدمة التجوال الدولي المجاني والحيثيات التي بُني عليها القرار؛ ف "إن الموضوع معروض أمام القضاء، وفي هذه الحالة يتعذر تزويد أي جهة بأي مستندات عن هذا الموضوع".
وأكد الحمد خلال المؤتمر الصحفي أن عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال السنوات الست الماضية من عام 1425ه إلى 1430ه، وصل إلى (18.970 شكوى)، موضحا أن "على المستهلك الذي يواجه مشكلة، سواء في سوء الاتصال أو عدم وجود خدمة اتصال أرضي أو جوال أو إنترنت في أي منطقة في المملكة، التقدم بشكوى رسمية مكتوبة من صاحب المصلحة أو بموجب وكالة شرعية والانتظار لمدة (15 يوما) كحد أدنى على تقديم الشكوى، سواء تم الرد على الشكوى بحل غير مرض للمستهلك أو لم يتم الرد، وكذلك يجب أن يتضمن الطلب المكتوب لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حلا وتسوية لجميع النقاط توضح موضوع الخلاف، مع توضيح الوقائع والحلول المطلوبة، كما نصت عليه المادتان (59) و(72) من اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة، كما لا يجوز لمقدم الخدمة قطع الاتصالات أو تغيير أي من الخدمات المقدمة للمستخدم خلال الوقت الذي تقوم فيه الهيئة ببحث الشكوى المقدمة من قبل ذلك المستخدم دون قرار من الهيئة يسمح له بذلك".
وقال الحمد إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لم تفعّل صندوق المناطق النائية أو "المناطق غير المربحة" رغم وجود المبالغ المالية اللازمة لذلك، وأردف "في بداية العام الحالي 2010 قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحسب المعلومات التي وردت إلينا بإعداد إدارة وتعيين رئيس للصندوق من أجل تفعيله".
وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أن (70%) من الشكاوى على مزوّدي خدمات الاتصالات تتمحور حول نقل الأرقام من مزود خدمة إلى آخر، وأوضح أن الهدف من عقد مثل هذه المؤتمرات هو إيضاح حق المستهلك وطرق القيام بالشكوى.