حماية المستهلك تطلب من هيئة الاتصالات وضع آلية محددة لمتابعة شكاوي عملاء شركات الاتصالات .

دعت جمعية حماية المستهلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى ضرورة التجاوب مع شكاوى المشتركين لدى الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات والإنترنت في المملكة، ووضع آلية محددة تمكّن المشتركين من متابعة شكاواهم.
وأكد الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك أن الجمعية مستعدة للتدخل لحل مشكلات المشتركين في حال لم تقم الهيئة باتخاذ أي إجراءات مشددة على ضرورة أن تعمل الهيئة على نشر خدمات الاتصالات والمعلومات في المناطق غير المربحة للشركات المقدمة للخدمة عن طريق الصندوق الذي يستقطع جزءا من مداخيل الشركات الذي تدعمه الدولة كذلك بوصف ذلك أحد أدوارها الرئيسة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر الجمعية أمس في الرياض، أن الجمعية تحمّل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السبب وراء عدم تفعيل صندوق المناطق النائية لتقديم خدمات الاتصالات، موضحا أن الجمعية عقدت لقاء مع نائب المحافظ للشؤون القانونية في هيئة الاتصالات لبحث آلية تقديم الشكاوى من قبل المشتركين في خدمات شركات الاتصالات الذين بلغ عددهم 45 مليون مشترك.
وقال: «إن الجمعية سبق لها مخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وطلبت منها إفادة حول وجود أي سند نظامي يمنع شركات الاتصالات من تحويل الخطوط المفوترة إلى خطوط مسبقة الدفع، مشيرا إلى أن الهيئة ردت بعدم وجود أي نص نظامي، سواء في نظام الاتصالات أو اللوائح المنبثقة عنها يمنع المشترك من تحويل خدمة الهاتف المفوتر إلى مسبق الدفع»، مبينا أن جمعية حماية المستهلك لاحظت أن نسبة كبيرة من المشتركين لديهم مشكلات مع مزودي الخدمة، وليس لديهم معرفة بآلية الشكوى لمزود الخدمة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
دعت جمعية حماية المستهلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى ضرورة التجاوب مع شكاوى المشتركين لدى الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات والإنترنت في المملكة، وضرورة وضع آلية محددة تمكن المشتركين من متابعة شكواهم.
وأكد الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك، أن الجمعية مستعدة للتدخل لحل مشاكل المشتركين في حال لم تقم الهيئة باتخاذ أي إجراءات مشددة على ضرورة أن تعمل الهيئة على نشر خدمات الاتصالات والمعلومات في المناطق غير المربحة للشركات المقدمة للخدمة عن طريق الصندوق الذي يستقطع جزءا من مداخلي الشركات الذي تدعمه الدولة كذلك بوصف ذلك أحد أدوارها الرئيسية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الجمعية أمس في الرياض، أن الجمعية تحمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السبب وراء عدم تفعيل صندوق المناطق النائية لتقديم خدمات الاتصالات، موضحا أن الجمعية عقدت لقاء مع نائب المحافظ للشؤون القانونية في هيئة الاتصالات لبحث آلية تقديم الشكاوى من قبل المشتركين في خدمات شركات الاتصالات الذين بلغ عددهم 45 مليون مشترك. وقال:" إن الجمعية سبق لها مخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وطلبت منها إفادة حول وجود أي سند نظامي يمنع شركات الاتصالات من تحويل الخطوط المفوترة إلى خطوط مسبقة الدفع، مشيرا إلى أن الهيئة ردت بعدم وجود أي نص نظامي سواء في نظام الاتصالات أو اللوائح المنبثقة عنه يمنع المشترك من تحويل خدمة الهاتف المفوتر إلى مسبق الدفع"، مبينا أن جمعية حماية المستهلك لاحظت أن نسبة كبيرة من المشتركين لديهم مشاكل مع مزودي الخدمة وليس لديهم معرفة بآلية الشكوى لمزود الخدمة.
وأفاد بأن الجمعية سبق لها أن خاطبت الشركات المقدمة لخدمات الاتصال لإحاطتها بالإجراءات المتبعة للتقدم بالشكوى بشكل تفصيلي والأسباب التي تحول دون تغطية باقي مدن المملكة ومحافظات المملكة وإمكانية إيجاد إدارات متخصصة أو تعيين متخصصين للتنسيق والمتابعة مع الجمعية بخصوص الشكاوى ومتابعتها، مؤكدا أن الجمعية لم تتلق ردا من أي من الشركات.
وأضاف أن الجمعية قامت بمخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لطلب إفادة عن قرار الهيئة بإيقاف خدمة التجوال الدولي الإلزامي وإلزام جميع مشغلي الهواتف المتنقلة بتنفيذ ذلك القرار، مشددا على أن قرار الهيئة يمس مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، وكذلك الاستفسار عن آلية الشكوى بشركات الاتصالات في المملكة وطلب توفير منسق لكل شركة لتلقي الشكاوى الواردة إلى الجمعية.
ولفت البيان الصادر من الجمعية إلى أن أنها تلقت ردا من هيئة الاتصالات تضمن تزويد الجمعية بنص قرار الهيئة بإيقاف خدمة التجوال الدولي المجاني والحيثيات التي بني عليها القرار وأن القضية معروضة الآن أمام القضاء ولذلك يتعذر تزويد أية جهة بأي مستندات عنها.
وأفادت جمعية حماية المستهلك بأن عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة منذ عام 1425 ه وحتى العام الماضي قد بلغ 18960 شكوى، مشيرا إلى أنه لوحظ أن نحو 70 في المائة من شكاوى المشتركين في خدمات الاتصالات في المملكة تتمثل في مشكلة صعوبة تنقل أرقام الخدمة بين المشغلين، لافتا إلى أنه من الضروري نشر ثقافة حقوق المستهلك في المملكة وتعريف المواطنين والمقيمين بحقوقهم خاصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأعرب الدكتور الحمد عن أسفه لعدم تشغيل خدمة هاتف المستهلك المجانية التابعة للجمعية على الرقم 199000 حتى الآن لأسباب فنية رغم استعداد الجمعية لإتاحة هذه الخدمة وتلقي الاستفسارات والشكاوى، مبينا أن الجمعية عملت خلال تسعة أشهر الماضية مع كافة الجهات المختصة من شركات الاتصالات في المملكة وهيئة الاتصالات حتى تصل لمعرفة كيفية سير الشكوى، موضحا أن على المستهلك في حالة أراد الشكوى التوجه للشركة ثم في حالة عدم الرد عليه، التوجه لهيئة الاتصالات وفي حالة عدم الرد عليه التوجه لديوان المظالم، مشيرا إلى أن الجمعية مستعدة لتقديم كافة الاستشارات لمعرفة المستهلك بحقوقه.