حكم قضائي ضد أصحاب مزارع دواجن امتنعوا عن تنفيذ قرارات حكومية

توجيه 65 خطاب إنذار لأصحاب مشاريع مخالفة بالشرقية

أصدرت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالمنطقة الشرقية حكمها النهائي في حكمين قضائيين لصالح الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية كان قد رفعهما صاحبا مشروعي دواجن بالمنطقة الشرقية؛ وذلك لتظلمهما من القرارات الصادرة بحقهما، وهما القرار الوزاري الصادر على المشروع الأول كان بغرامة مالية قدرها 148 ألف ريال لقيامه بمخالفة أنظمة الأمن الوقائي والمتمثل في رمي مخلفات دواجن وذبح دواجن بصورة غير نظامية، والقرار الوزاري الصادر على المشروع الثاني والمتمثل بغرامة مالية قدرها 90 ألف ريال وكان بسبب مخالفة المشروع للنشاط المرخص له، علماً بأن مجموع الغرامات المطبقة على المشاريع المخالفة خلال العام الماضي قد بلغ 334 ألف ريال.
وذكر المشرف العام للأمن الوقائي لمشاريع الدواجن بالإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالجبار العبد رب الرضا قيام مشرفي الأمن الوقائي بالزيارات المكثفة للمشاريع لإلزامها بتطبيق إجراءات وتطبيقات الأمن الوقائي؛ حيث إنه وخلال الشهرين الماضيين تم توجيه أكثر من 65 خطاب إنذار لأصحاب مشاريع الدواجن بالمنطقة الشرقية لوجود بعض المخالفات والملاحظات يستوجب تعديلها، كما تم رفع عدد أربعة محاضر ضبط مخالفة أنظمة الثروة الحيوانية لأربعة مشاريع سوف يصدر بحقها عقوبة قد تصل إلى مئات الألوف أو إيقاف النشاط.
كما أن الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية رفعت مؤخراً توصيات لإلغاء وسحب تراخيص عدد (12 مشروع دواجن) بالمنطقة؛ وذلك لأسباب متمثلة في أنها متوقفة وقديمة ومتهالكة وانتهى عمرها الافتراضي وأصبحت قريبة من التجمع السكاني، ويقوم مشرفو الأمن الوقائي بزيارتها بشكل منتظم للتأكد من عدم تشغيلها.
كما أكد الدكتور عبد الجبار أن الإدارة لن تتهاون مع مخالفي إجراءات الأمن الوقائي في مشاريع الدواجن وسيتم تنفيذ العقوبات اللازمة من غرامات مالية وإيقاف النشاط بالمشروع أو سحب وإلغاء الترخيص وأن تلك الأنظمة والتعليمات وضعت لحماية المواطن والمستهلك والمستثمر أيضاً وأن تطبيقها بالصورة المطلوبة يمنع انتشار الأمراض المعدية والوبائية بين قطعان الدجاج في المشاريع ومنع تلوث البيئة وحمايتها ويضمن- بإذن الله- التربية السليمة والصحية للدجاج للوصول إلى منتج نهائي صالح للاستهلاك الآدمي.