أعلن مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية سعد بن عبدالله المقبل كسب الإدارة القضية المرفوعة من أحد مسالخ الدواجن بالمنطقة لتظلمه من قرار صادر بحقه بالإغلاق مع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال وذلك لوجود عدة مخالفات مسجَّلة ضده تمّ رصدها من قبل مشرفي الأمن الوقائي بالإدارة. وقال: هناك قضيتان منظورتان لدى المحكمة سيُبتُّ فيهما قريبًا تتعلق إحداهما بغرامة مالية بمبلغ 184 ألف ريال، والأخرى بمبلغ 90 ألف ريال على مشروعَين للدجاج اللاحم. وأكد المقبل أن تلك الإجراءات تأتي من حرص الوزارة على مراقبة الوضع الصحي لتلك المشاريع ومنع انتشار الأمراض والأوبئة وضمان تقديم منتج نهائي صالح للاستهلاك الآدمي، إذ وصل مجمل الغرامات الصادرة على المشاريع إلى مبلغ 1.027 مليون ريال حتى الآن. أوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية أن هناك قضيتين ضد مشروعي دواجن لاحم منظورتين لدى القضاء سيُبتّ فيهما قريباً تتعلق إحداهما بغرامة مالية بمبلغ 184 ألف ريال، والأخرى بمبلغ 90 ألف ريال، مفيدًا بأن مجمل الغرامات الصادرة على مشاريع الدواجن بالمنطقة وصلت حتى الآن إلى مبلغ 1.027 مليون ريال. من جانبه، شدّد المشرف العام للأمن الوقائي بالإدارة نفسها الدكتور عبدالجبار الرضا على أن شؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية لن تتهاون مع مخالفي إجراءات الأمن الوقائي بمشاريع الدواجن خصوصًا فيما يتعلق بصحة المستهلك والحفاظ على البيئة ومنع انتشار الأمراض، لافتًا إلى اشراف الإدارة على 167 مشروعًا بمختلف نشاطاتها (دجاج لاحم عدد 96 مشروعًا – دجاج بياض عدد 24 مشروعًا – مسلخ دجاج آلي 21 مسلخًا، المنتج منها سبعة – فقاسة عدد عشرة مشاريع – ومشروع واحد لأمهات الدجاج اللاحم) حيث ينفذ مشرفو الأمن الوقائي زيارات ميدانية مجدولة وأخرى مفاجئة لتلك المشاريع وكذلك زيارات مسائية لمسالخ الدواجن خلال وقت الذبح. وللحفاظ على تلك الثروة الداجنة، عكفت الوزارة على تفعيل برنامج الأمن الوقائي وهو عبارة عن عدد من الإجراءات تهدف إلى منع انتشار الأمراض بين قطعان الدواجن والحفاظ على البيئة وتقديم منتج نهائي مطابق للمواصفات، ويتم التأكد من تطبيق تلك الإجراءات بالمراقبة والإشراف من قبل مشرفي ومراقبي الأمن الوقائي بالزيارات الميدانية لتلك المشاريع وتسجيل الملاحظات (مخالفات الأمن الوقائي) وتوثيقها بالصور وإعطاء الإنذارات ورفع محاضر ضبط مخالفة نظام الثروة الحيوانية لإصدار عقوبات قد تصل إلى مليون ريال أو إيقاف النشاط أو إلغاء الترخيص وهذا يعتمد على نوع المخالفة.
