أكّد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية أن سبب إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة من أجل ترشيد الاستهلاك "كفاءة"، يعود لزيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة بمعدلات مرتفعة، والذي فاق مثيلاتها في دول العالم، بنحو 5 % سنوياً، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2030م. وأضاف في تصريحه، على الرغم من أن هذا النمو يعزى إلى زيادة عدد السكان، وكذلك النمو الاقتصادي، إلا أن جزءاً كبيراً منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك، وأدى إلى هدر الطاقة، معبراً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة الاستهلاك المتنامي، وتصدّر قائمة مهام المركز "وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك"، بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية ومن بينها القطاع الخاص، مع الحفاظ على مصلحة المواطن واستمرار النمو الاقتصادي.
وتابع، تعمل على إعداد البرنامج فرق فنية تضم أكثر من 120 مختصاً، بالإضافة إلى مئات المشاركين بطريقة جزئية، من أكثر من 20 جهة ذات علاقة، لوضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، التي تستهلك 92 % من إجمالي استهلاك الطاقة. وتم إعداد 35 برنامجاً فرعياً حتى الآن، كان من نتائجها ما يلي: في قطاع المباني، الذي يستهلك أكثر من 80 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، يشكّل استهلاك أجهزة التكييف منها نحو70 %، وفي هذا الشأن تم تحديث المواصفات الخاصة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة، ليتم رفع الحد الأدنى لمعامل كفاءة الطاقة، إلى مستوى المواصفة العالمية "آشري" في بداية عام 2015م، لتوفير أكثر من 35 % من استهلاك جهاز التكييف، مقارنةً بمستواه قبل تحديث المواصفة.
وقد تم منح مصنعي وموردي وموزعي أجهزة التكييف مهلاً كافية للالتزام بالمواصفة المحدثة. وأردف، "بتضافر جهود الجهات الرقابية منذ بداية العام، تم منع عدد كبير من الأجهزة غير المطابقة من التداول في السوق المحلي، وذلك بإعادة تأهيل 374 ألف جهاز تكييف، وإعادة تصدير 186 ألفاً، وتفكيك وإتلاف 40 ألفاً، ومصادرة أو جارٍ مصادرة 320 ألفاً، ليصل إجمالي ما سيتم منع تداوله في السوق المحلي إلى نحو 920 ألف جهاز تكييف.
وأكّد أن إحلال هذا العدد سيؤدي لوجود أجهزة ذات كفاءة عالية، وعلى مدى العمر الافتراضي لأجهزة التكييف المقدَّر بعشر سنوات، إلى تحقيق وفورات في الوقود وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء تقدر ب 15 مليار ريال، منها مليار ونصف المليار ريال وفر على المستهلكين في تكلفة الكهرباء. ويجري الآن التعامل مع نحو 180 ألف جهاز تكييف كحالات غش تجاري، استناداً إلى التدابير النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.
