اعتماد إجازة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للبرامج التدريبية والإعدادية

كونها الجهة الرسمية المسؤولة عن التنظيم والإشراف على القطاع الصحي

وافقت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، على إعطاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الدور الأساسي والرئيس في اعتماد البرامج التدريبية والإعدادية في المجال الصحي، كونها الجهة الرسمية المناط بها مسؤولية التنظيم والمتابعة والإشراف على القطاع الصحي داخل المملكة، ويدخل ضمن اختصاصات عملها وضع البرامج التخصصية الصحية المهنية وإقرارها والإشراف عليها، والاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب والتخصص فيها بعد تقويمها، إضافة إلى إصدار الشهادات المهنية، كالدبلومات والزمالات والعضويات، وتقويم الشهادات الصحية ومعادلتها، والمشاركة في اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجالات الصحية، ووضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية، بما في ذلك أسس أخلاقيات المهنة، والموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصصات الصحية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين، أن القرار جاء حرصاً من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، على تنظيم جوانب التأهيل والتدريب في الدولة بشكل عام، وفي القطاع الصحي على وجه الخصوص، كما أن القرار قد اتخذ بعد الاتفاق عليه من قبل فرق العمل المشاركة في دراسة الموضوع، التي تكونت من الجهات المعنية، وهي وزارة الخدمة المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبقية الجهات الصحية الأخرى ممثلة في وزارة الصحة ورئاسة الحرس الوطني والخدمات الطبية للقوات المسلحة، ومدينة الملك فهد الطبية ومستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، على أن يعمل بهذا القرار ابتداء من 1 / 7 / 1431ه.
وأضاف الخنين أن المنهجية الجديدة التي تم اتخاذ القرار بشأنها، قد تضمنت أسساً أكدت أهمية البرامج الصحية، وضرورة أن تأخذ مساراً ونماذج خاصة عند دراستها وتقييمها، تمهيداً لاعتمادها، كما جاءت بآلية واضحة الإجراءات ومتكاملة الأدوار، ومشتملة على كل العناصر التي تسهل عملية الدراسة والتقييم من قبل اللجان المتخصصة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما تميزت المنهجية بالمرونة والموضوعية، ما يجعلها قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أنه باعتماد المنهجية يتبين الدور الحيوي والهام للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، في تنظيم الجوانب المتعلقة بإقرار البرامج الصحية بشقيها التدريبي والتأهيلي، ومن ثم احتسابها مكتسباً للموظفين بعد حصولهم عليها، ودور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وفق المنهجية الجديدة خاص بالجوانب الفنية المتمثلة في دراسة وتقييم البرامج تمهيداً لإقرارها وإصدار شهادة اعتمادها، أما دور الأمانة العامة للجنة التدريب والابتعاث، فسيكون للتأكد من توافر كل المتطلبات اللازمة لاكتمال طلب الإيفاد، بما في ذلك قبول المرشح للدراسة الصادر من الهيئة.
يشار إلى أن هذه الموافقة تأتي بناء على الصلاحيات الممنوحة للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية بموجب لائحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم / 16 / وتاريخ 19 / 2 / 1398ه، وبناء على الدراسة الشاملة المعروضة عليها من الأمانة العامة للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية حول الأسلوب والآلية والإجراءات المتبعة عند دراسة طلبات اعتماد البرامج التدريبية والإعدادية في المجال الصحي، الواردة من الجهات الحكومية والمنهجية الجديدة المقترحة في اعتماد تلك البرامج.