منح هيئة التخصصات الصحية صلاحية اعتماد البرامج التدريبية الطبية

وافقت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية على منح الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدور الأساس والرئيس في اعتماد البرامج التدريبية والإعدادية في المجال الصحي، كون الهيئة مسؤولة عن التنظيم والمتابعة والإشراف على القطاع الصحي داخل المملكة، ويدخل ضمن اختصاصات عملها وضع البرامج التخصصية الصحية المهنية وإقرارها والإشراف عليها، والاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب والتخصص فيها بعد تقويمها.
كما يدخل فى اختصاص الهيئة، إصدار الشهادات المهنية كالدبلومات والزمالات والعضويات وتقويم الشهادات الصحية ومعادلتها والمشاركة في اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجالات الصحية ووضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس أخلاقيات المهنة والموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصصات الصحية. أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز بن عبد الرحمن الخنين في بيان صحفي أمس، وقال إن هذه الموافقة جاءت بناءً على الصلاحيات الممنوحة للجنة بموجب لائحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 19 /2 / 1398 وبناءً على الدراسة الشاملة المعروضة عليها من الأمانة العامة للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية حول الأسلوب والآلية والإجراءات المتبعة عند دراسة طلبات اعتماد البرامج التدريبية والإعدادية في المجال الصحي الواردة من الجهات الحكومية، والمنهجية الجديدة المقترحة في اعتماد تلك البرامج.
وأشار إلى أن القرار جاء حرصاً من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية على تنظيم جوانب التأهيل والتدريب في الدولة بشكل عام وفي القطاع الصحي على وجه الخصوص كما أن القرار قد اتخذ بعد الاتفاق عليه من قبل فرق العمل المشاركة في دراسة الموضوع التي تكونت من الجهات المعنية وهي وزارة الخدمة المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبقية الجهات الصحية الأخرى ممثلة في وزارة الصحة ورئاسة الحرس الوطني والخدمات الطبية للقوات المسلحة ومدينة الملك فهد الطبية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 / 7 / 1431.
وأضاف الخنين أن المنهجية الجديدة التي تم اتخاذ القرار بشأنها قد تضمنت أسسا أكدت على أهمية البرامج الصحية وضرورة أن تأخذ مساراً ونماذج خاصة عند دراستها وتقييمها تمهيداً لاعتمادها، كما جاءت بآلية واضحة الإجراءات ومتكاملة الأدوار ومشتملة على كافة العناصر التي تسهل عملية الدراسة والتقييم من قبل اللجان المتخصصة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما تميزت المنهجية بالمرونة والموضوعية مما يجعلها قابلة للتطبيق.